كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٤٧] في ضمان المقبوض بالعقد الفاسد. - ج: 1 - ص: 314

فلم يوجب المسمَّى، وهو اختيار الخرقيِّ وصاحب «المغني»، واستدلُّوا بقوله عليه الصَّلاة والسَّلام فيمن أنكحت نفسها: «إنَّ لها المهر بما استحل منها» (١)؛ فأوجب المهر بالاستحلال وهو الإصابة؛ فدلَّ على أنَّه لم يجب بالعقد، وإنَّما وجب بالوطء، والواجب بالوطء: مهر المثل.

وهذا ضعيف؛ فإنَّ الاستحلال يحصل بمحاولة الحلِّ وتحصيله وإن لم يوجد الوطء، وقد يطلق (٢) على استحلال ما لا يحلُّ من الأجنبية مثله (٣)، وهو (٤) الخلوة أو المباشرة (٥) (٦)، وذلك مقرِّر عندنا للمهر (٧)، وقد قال صلَّى الله عليه وسلَّم للملاعن مثل ذلك (٨)، وليس محمولاً عندنا إلَّا على ما

---

(١) يشير إلى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فإن أصابها فلها مهرها بما أصاب من فرجها» أخرجه أحمد (٢٤٣٧٢)، وأبو داود (٢٠٨٤)، والترمذي (١١٠٢).
(٢) كتب على هامش (ن): (أي: الاستحلال).
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: مِن أنَّ الاستحلال يحصل بمحاولة الحلِّ وتحصيله، أو أنَّه ما لا يحلُّ من الأجنبيَّة مثله، وهو الخلوة أو المباشرة).
(٤) كتب على هامش (ن): (أي: ما لا يحلُّ من الأجنبيَّة مثله).
(٥) في (أ): والمباشرة.
(٦) كتب على هامش (ن): (يعني: فيما دون الفرج).
(٧) كتب على هامش (ن): (أي: كاملاً).
(٨) كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما، قال النبي صلى الله عليه وسلم للمتلاعنين: «حسابكما على الله، أحدكما كاذب، لا سبيل لك عليها» قال: مالي؟ قال: «لا مال لك، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك» أخرجه البخاري (٥٣١٢)، ومسلم (١٤٩٣).