كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٨١] النماء المتصل في الأعيان المملوكة العائدة إلى من انتقل الملك عنه بالفسوخ؛ - ج: 2 - ص: 70

الموت؛ فالزِّيادة له غير محسوبة عليه من التَّرِكة؛ لأنَّها نماء ملكه (١)، والله أعلم.

ومنه: الشِّقص المشفوع إذا كان فيه شجرٌ فنما قبل الأخذ بالشُّفعة؛ فإنَّه يأخذه بنمائه بالثَّمن الَّذي وقع عليه العقد، ولا شيء عليه للزِّيادة.

وكذلك لو كان فيه ثمر أو زرع، فنما وقلنا: يتبع في الشُّفعة كما هو أحد الوجهين فيهما.

ولو تأبَّر الطَّلع المشمول بالبيع في يد المشتري، ثمَّ أخذه الشَّفيع؛ ففي تبعيَّته وجهان؛ لتعلُّق حقِّه بالطَّلع ونمائه.

ومنه: لو اشترى رجل من أهل الحرب ما استولوا عليه من مال مسلم، ثمَّ نما عند المشتري نماء متَّصلاً حتَّى زادت قيمته؛ فإنَّه يأخذه بالثَّمن الَّذي اشتراه به، ولا شيء عليه للزِّيادة، نصَّ عليه أحمد في رواية مهنى.

وأمَّا تبعيَّة النَّماء في عقود التَّوثقة (٢)، فإنَّه يتبع في الرَّهن، وأموال الزكاة، والجاني، والتَّركة المتعلِّق بها حقُّ الغرماء وإن قيل بانتقال ملكها إلى الورثة؛ لأنَّ التَّعلُّق فيها إمَّا تعلُّق رهن أو جناية، والنَّماء المتَّصل تابع فيهما، صرح القاضي وابن عقيل بذلك كلِّه (٣) في كلامهما.

---

(١) كتب على هامش (ن): (الَّذي في المحرَّر: ومن قَبِل ما وصَّى له به تبينا أنَّه ملكه عقيب الموت، وقيل: هو قبل القبول للوارث، فيختصُّ بنمائه المنفصل بينهما، وقيل: هو على ملك الميِّت، فيتوفَّر بنمائه ثلثه).
(٢) في (أ) و (ج): التَّوثق. وفي (د): الموثقة.
(٣) قوله: (كلِّه) سقط من (أ).