كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٦] إذا فعل عبادة في وقت وجوبها يظن أنها الواجبة عليه، ثم تبين بآخره أن الواجب كان غيرها؛ فإنه يجزئه. - ج: 1 - ص: 81

وأمَّا إذا اصطاد بكلب علَّمه، ثمَّ أكل من الصَّيد؛ فإنَّه لا يُحرِّم (١) صيودَه (٢) المتقدِّمة على الصَّحيح؛ لكن مأخذه: أنَّا لم نتبيَّن فساد تعليمه (٣)؛ لجواز أن يكون نسيه بعد تعلُّمه، أو نسي إرساله.

فأمَّا الإعادة على من نسي الماء في رحله وتيمَّم ثمَّ صلَّى، أو على من صلَّى صلاة شدَّة الخوف لسوادٍ ظنَّه عدوًّا فلم يكن، أو كان بينه وبينه ما يمنع العبور؛ فإنَّه مبنيٌّ على أنَّه فرَّط بترك البحث والتَّحقيق (٤).

---

(١) في (ب) و (ج) و (د) و (و): تحرم.
(٢) في (ب): صويده.
(٣) كتب على هامش (ن): (أي: لم يتبين فيه خلل شرط إباحة صيده فيما تقدم؛ لجواز أن يكون أكله الآن لنسيانه، لا لعدم تعلمه).
(٤) قال ابن نصر الله رحمه الله: مما يشبه فروع هذه القاعدة: لو فسخ نكاح الزوجة لفقد مال لزوجها الغائب تنفق منه، ثم تبين له مال، والظاهر: صحة الفسخ، وعدم نقضه؛ لأن نفقتها إنما تتعلق بما تقدر عليه من مال زوجها، وأما ما كان خافياً عنها لا علم لها به فلا تكلف الصبر لاحتماله، ولا تشبه مسألة التيمم إذا نسي الماء في رحله؛ لأن الماء في قبضته ويده، ونسيانه لا يخلو من تقصير وتفريط، بخلاف هذه، ولم أجد في هذه المسألة نقلاً.
وقال أيضًا: وكذلك من صلى يظن الطهارة، فتبين عدمها.