كتاب قواعد ابن رجب - ط ركائز

قاعدة [٩٦] من وجب عليه أداء عين مال، فأداه عنه غيره بغير إذنه - ج: 2 - ص: 264

أدَّى عنه دينه في هذه الحال.

وفي «المبهج» للشيرازيِّ: أنَّه يضمن؛ لأنَّ ملكه لم يزل عنه، وإرسال الصَّيد إتلاف يوجب الضَّمان؛ فهو كقتله، اللَّهم إلَّا أن يكون المرسِل حاكماً أو وليَّ صبيٍّ؛ فلا ضمان للولاية.

وهذا كلُّه بناءً على قولنا: يجب عليه إرساله وإلحاقه بالوحش، وهو المنصوص.

وأمَّا (١) إن قلنا: يجوز له نقل يده إلى غيره بإعارة أو إيداع، كما قاله القاضي في «المجرَّد»، وابن عقيل في باب (٢) العارية؛ فالضَّمان واجب بغير إشكال (٣).

ومنها: لو نذر الصَّدقة بمال معيَّن، فتصدَّق به عنه غيره؛ ففيه وجهان:

أحدهما: لا ضمان عليه؛ كالأضحية، وهو اختيار أبي الخطَّاب في «الانتصار»، سواء قيل بزوال ملكه وامتناع الإبدال كما اختاره، أو ببقاء الملك وجواز الإبدال؛ إذ لا فرق بين الدَّراهم المنذورة وبين الأضحية في ذلك.

والثَّاني: الضَّمان، وهو قول القاضي وابن عقيل.

ويشكل الفرق بينه وبين الأضحية، لا سيَّما والنُّقود لا تتعيَّن بالتَّعيين

---

(١) في (ب) و (ج) و (د) و (هـ) و (ن): أمَّا.
(٢) قوله: (باب): سقط من (أ) و (و).
(٣) كتب على هامش (ن): (ظاهره: ولو كان المرسل حاكمًا).