كتاب ضوء الشموع شرح المجموع

{باب الشركة} - ج: 3 - ص: 352

فيطالب بالثمن (ونقد أحدهما عمن لم ينفعه) لا إن قال أنقد عنى وأبيعها لك أو نقد عن مشتر نبيه مثلا وقد سبق فى السلف حرمة النفع لغير المتسلف (وليس له حبسها) فيما نقد (إلا لشرط فالكراهن وإن اشترى بالسوق) لا يبيت أو زقاق ولو نافذًا على الراجح (للتجر) لا لكقنية أو وليمة (فى البلد) لا إن سافر به (وحضر بعض تجار السلعة ولو من غير أهل السوق) ولا يشترط كون المشترى

ــ

نكتة عدم التصريح بذلك تبعا للأصل (قوله: فيطالب بالثمن) أى: وليس له حبسها عليه ولا ضمان عليه فى الضياع (قوله: ونقد إلخ) أى: وجاز نقد أحدهما إلخ لأنه معروف صنعه وهو سلفه الثمن مع تولى البيع عنه (قوله: لا إن قال: أنقد إلخ) أى فإنه لا يجوز لأنه سلف جر نفعا وهو تولى البيع ولا يفسد البيع بذلك لأنه إنما وقع بين الشريكين لا بين البائع والمشترى وأمر كل واحد بنقد خصته إن اطلع عليه قبل النقد وتولى بيعها وإلا أمر المنقود عنه بدفع ما نقد عنه معجلا ولو شرط تأجيله وليس عليه بيع حصة الناقد إلا أن يستأجره بعد ذلك استئجارا صحيحا وله جعل مثله إن باع انظر (ح) (قوله: أو نقد عن مشتر نبيه) أى: فإنه لا يجوز أيضا لانه سلف جر نفعا وأخذ ما نقده معجلا ولو ضربا له أجلا وقيمته إن كان عرضا فإن لم يطلع ع ليه حتى فاتت الشركة وعملا فللمقرض ربح القرض وإن كان المقترض اشترط عليه الانفراد فى العمل فله ربح القرض وله أجرة عمله فى حصة صاحبه اهـ (ح) (قوله: لغير المتسلف) كان هو المسلف أو غيره فشمل ما هنانقد الشريك الآمر والأجنبى إذا قصد نفع الآمر فقط أو مع المأمور ولا حاجة لما فى (عب) (قوله: فالكرهن) يفصل فى ضمانها بين ما يغاب عليه ومالا يغاب عليه (قوله: وإن اشتراه إلخ) شروع فى شركة الجبر (قوله: لا لكقنية إلخ) وصدق فى ذلك يمين إلا أن يظهر كذبه لكثرة ما اشتراه ودخل بالكاف قرى الضيف (قوله: فى البلد) متعلق بالتجر (قوله: لا إن سافر بها) أى: سفرا عرفيا فما لا يعدّ سفرا كالبلد (قوله: وحضر) فلا جبر مع عدم حضور أحد (قوله: قوله ولو من غير أهل السوق) أى: السوق الذى اشترى به (قوله: ولا يشترط كون المشترى

ــ

لظهوره (قوله: وأبيعها لك) يعنى أسهر عليها وأتولَّى بيعها حتى تربح فيها فاللام للتعليل (قوله: لغير المتسلف) كأجنبى ليس من ناحية المسلف وقصد التورك عل (عب) حيث قيد المنع هنا بما إذا كان من جهة المسلف كصديقه (قوله: أو وليمة)