(ورجع لنقص النطق للعارفين وفي ذهاب كله ودية) كالشم (وبعض اللسان لم يذهبه حكومة كلسان الأخرس واليد الشلاء وساعد مع ودية أصبع فيه وأصبعان فأكر ديتهما فقط وأليتين) لرجل أو امرأة (وسن مضطربة جدا وعسيب بعد الحشفة وظفر خطأ وفي عمده القصاص وفي الإفضاء خلاف) اقتصر في الأصل على الحكومة واستظهر في توضيحه الدية بالأولى من الشفرين
(قوله: ورجع لنقص النطق للعارفين) أي: لما يقوله أهل المعرفة الناشئ عن اجتهادهم في ذلك ولا ينظر في النقص إلى عدد الحروف فإن فيها الرخو والتشديد فإن اختلفت في ذهاب ربعه أو ثلثه أعطى الثلث والظالم أحق بالحمل عليه في العمد وإلا فالربع لما تقدم كذا في (عب) قال القلشاني على الرسالة: وفيه نظر فإن الجاني وإن ظلم لا يظلم والجاري على القواعد أنه يغرم المحقق وهو الربع (قوله: النطق) ولو بالقوة كلسان الصغير قبل نقطه لأن الغالب نطقه بعد والخرس نادر ولأنهم لم يذكروا الحكومة إلا في لسان الأخرس (قوله: حكومة) بتقويمه عبداً على ما تقدم (قوله: كلسان الأخرس) أي: فيه حكومة إن لم يذهب صوته أو ذوقه وإلا فدية والمراد به من عدم النطق دائماً لا من يعرض له عدم النطق لعارض واحتمال زواله ويتبين ذلك بنظر أهل المعرفة (قوله: واليد الشلاء) عطف على لسان ففيها حكومة ولو كان الجاني كذلك والشلاء فاقدة النفع أصلاً (قوله: ديتهما فقط) أي: ويندرج الساعد فيما ذكره (قوله: وأليتين) بفتح الهمزة فيهما حكومة خلافاً لقول أشهب بدية خطأ (قوله: وسن مضطربة جداً) بأن لا يرجى ثبوتها إذا أقلعت وينبغي إن لم يكن أخذ لها عقلاً فإن اضطربت لا جداً ففي قلعها العقل كاملاً (قوله: وعسيب بعد الحشفة) لأن الدية إنما هي للحشفة وإطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة مجاز باعتبار ما كان فإنه إنما يقال مع الحشفة واستظهر في التوضيح وجوب الدية قال: لأنه يجامع به (قوله: على الحكومة) قال (عب) معنى الحكومة هنا أن يغرم ما شابها عند الأزواج بأن يقال ما صداقها على
(قوله: للعارفين) ولا ينظر لعدد الحروف لاختلافها بالشدة والرخاوة (قوله: كلسان الأخرس) وأما الصغير ففي لسانه الدية لأن احتمال خرسه بعبد والظاهر الاستيناء ببعضه لوقت النطق المعتاد فإن عطله أو عطل ذوقه وهما ديتان