كتاب ضوء الشموع شرح المجموع

{باب في أحكام الدماء والقصاص} - ج: 4 - ص: 218

(قبيلة قبلها شعب وبعدهما ... عشيرة ثم يظن تلوه فخذ)

(وليس يؤوى الفتى إلا فصيلته ... ولا سداد لسهم ما له قذذ)

والشعب بفتح أوله ويسكر والقذذ بضم القاف وفتح المعجمة جمع قذة ريش السهم ولم أذكر ما في الأصل من تقديم ديوان أعطوا لتضعيف (ر) اعتبار الديوان في العاقلة وأقره (بن) (ثم الموالى الأعلون ثم الأسفلون ثم بيت المال ثم نجمت عليه وهل حد الطبقة الذي لا ينتقل معه للأخرى سبعمائة أو زيادة بينه على ألف خلاف وإلا ضم) كالطبقة الثانية (كأن تفرقت الطبقة في القرى لا في الأقاليم أو البدو والحضر فيختص من هو عندهم

في القاموس (قوله: لتضعيف ... (ر) إلخ) بأن خلاف ظاهر المدونة من قول مالك أنما العقل القبائل كانوا أهل ديوان أم لا قاله ابن رشد وقد نقله في التوضيح وقال اللخمى القول بأنها على أهل الديوان ضعيف (قوله: ثم الموالى الأعلون) وهم المعتقون بكسر التاء لأنهم من العصبة (قوله: ثم نجمت عليه) أي: ثم إن لم يكن بيت مال أو كان ولم يمكن الأخذ منه نجمت على الجاني (قوله: حد الطبقة) من العصبة وما بعدها (قوله: أو زيادة بينة) كالعشرين (قوله: وإلا ضم إلخ) أي: وإلا تبلغ الطبقة الحد المذكور ضم إليها من الطبقة التي بعدها فتحمل ما زاد على عدد التي قبلها فإن لم يوجد بعدها أحد فعلى الجاني (قوله: كأن تفرقت إلخ) تشبيه في الضم (قوله: لا في الأقاليم إلخ) أي: لا تضم إن تفرقت في الأقاليم أو البدو والحضر لفقد العلة وهي التناصر بل يختص من هو عندهم حال الضرب وإن كانت

السابق فلما وقع في (عج) وغيره كره أن يجهله الطالب (قوله: وليس يؤدي الفتى) إشارة لقوله تعالى: {وفصيلته التي تؤويه} وحذف من النظم العمارة وقد علمتها في كلام المصباح كما أن المصباح حذف العشيرة ويروى بدل العشيرة في النظم العمارة (قوله: لتضعيف (ر) أي: بأنه خلاف ظاهر المدونة وممن ضعفه اللخمى وابن رشد ونص مالك في الموطأ: قد تعاقل الناس في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي زمن أبي بكر الصديق قبل أن يكون ديوان وإنما كان الديوان في زمن عمر بن الخطاب (قوله: زيادة بينة) كعشرين وهناك قول أنها لا تحد بعدد وأن مرجع ذلك للاجتهاد انظر (بن) (قوله: لا في الأقاليم) لزوال العلة وهي التناصر (قوله: