كتاب ضوء الشموع شرح المجموع

(باب الطهارة) - (وصل نواقض الوضوء) - ج: 1 - ص: 216

للحمل منزلة البروز (لا إن حملت من منى شربه الفرج من كحمام)، وإن كان الحمل يستلزم إمناءها، ولكنهم ألحقوه بما خرج بلا لذة معتادة، وهذا في خاصة نفسها، وإن لم تعترف بحمل من حمام كما قلت، (ولحق الولد إن كان لها من يلحق به) من زوج، أو سيد (وإلا فزنى وعلى الفاعل والمفعول بمغيب حشفة بالغ) ولا يكفي أكثرها (وإن جنيا)؛ لأن لهم ما لنا وفاقًا (للبدر القرافي) و (عج) خلافًا لـ (لح) كما في (شب)، (أو خنثى)، ويوجب التغييب في فرجه أيضًا، والمدرك الشك في الحدث، فإن غيب في فرج نفسه فلا كما في (حش) للتناقض بخلاف دبره (كبهيم، وإن صغيرًا)؛ لأنها تلتذ به لكبر حشفته، وهذا تشبيه في الوجوب لا بقيد الفاعل والمفعول كما هو ظاهر

ــ

تحمل إلا وقد برز منها من محله، ودخل الرحم (قوله: وإن لم نعترف)؛ لأنها ادعت ما لا يعرف (قوله: من زوج)؛ أي: وأتت به لستة أشهر من الوطء، وإلا فزنى (قوله: وإلا فزنى) كما يؤخذ من الفرق الأربع والأربعين بين الشبهة الني تدرء الحد، والتي لا تدرؤها (قوله: بمغيب حشفة)، وإن بنوم، أوإكراه (قوله: حشفة) بفتح الشين بأن مرر رأس الذكر (قوله: ولا يكفى أكثرها)، وما ذكره صاحب الحلل عن اللخمى، والوجوب بمغيب الثلثين قال ابن ناجي: لا أعرفه، ولعل الظاهر إلا أن يكون الباقيبال له (قوله: للتناقض) في جعله أنثى في آن واحد، فإنه إن قدر ذكرًا قدر الفرجثقبة، وإن قدر أنثى لم يكن الذكر ذكرًا (قوله: كما هو ظاهر) فإن البهيم لا يجبعليه (قوله: لأنها تلتذ به) فإن كان الشأن عدم اللذة به كالمذي؛ فكالعدم. انتهى.

ــ

نقل شيخنا السيد فيما كتبه على (عب) عن الشافعي فال: قلَّ ما جن إنسان إلا وأمنى، وانظر: هل تنزل حالة الجنون منزلة النوم فيما سبق إذا رأى بعد إفاقته منيًا في ثوبه فلا يشترط لذة معتادة وقد أوجب بعض العلماء الغسل بالجنون كما سبق انظر (البدر القرافي) (قوله: للتناقض)؛ أي: إن كانت هذه حشفة لم يكن ذاك فرجًا، وإن كان ذلك فرجًا لم تكن هذه حشفة، والغسل يقتضي حشفة فيفرج، فيلزم حشفة لا حشفة، وفرج لا فرج، ضرورة أن ثبوت كل يقتضى رفع الآخر، وشيخنا علل في الحاشية بأن فرجه؛ كجرح، وعدلت عنه لاقتضاءه عدم الغسل بتغييب غيره فيه، والظاهر أن التغييب في الثقبة لا يعتبر، وأما المنى منها، فلبعض الشافعية إجراؤها على الوضوء، ونزلوا الصلب، والترائب هنا منزلة المعدة هناك (قوله: لكبر حشفته)،