للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعطف {فَأَثَرْنَ} على الفعل الذي دل عليه {وَالْعادِياتِ} (١).

الكنود: الجحود، وبه سمي كندة؛ لأنه أنكر أباه، وجحده. وعن الكلبي: الكنود بلسان كندة: العاصي، وبلسان بني مالك: البخيل، وبلسان مضر وربيعة: (٣٤٦ /ب) الكفور (٢) إنه لنعمة ربه لشديد الكفران. {وَإِنَّهُ} وإن الإنسان {عَلى ذلِكَ لَشَهِيدٌ} يشهد على نفسه بالكنود. وقيل: وإن الله على كنوده لشاهد، وهو تهديد. {الْخَيْرِ} المال؛ كقوله: {إِنْ تَرَكَ خَيْراً} (٣).

والشديد: البخيل، وإنه لأجل حبّ المال، أي: لأن إيثار الدنيا عنده، وطلبها قوي، أو أراد به: لفعل الخيرات غير منشرح، وأما حبه الدنيا وإيثارها على الآخرة فهو فيه شديد وقوله: {وَحُصِّلَ} جمع في الصحف محصلا، ومعنى علمه بهم: أنه يجازيهم يوم القيامة.

وقرئ بفتح "أن" (٤) وحذف اللام من خبره.

***


(١) هذه مسألة خلافية حيث أجاز بعض النحاة عطف الاسم على الفعل إذا اتحد المعطوف والمعطوف عليه بالتأويل بأن كان الاسم يشبه الفعل، وهو رأي ابن مالك، واختاره السيوطي في الهمع وقال: يجوز في الأصح. ومنع المازني والمبرد والزجاج عطف الاسم على الفعل وعكسه؛ لأن العطف أخو التثنية فكما لا ينضم فيها فعل إلى اسم، فكذا لا يعطف أحدهما على الآخر. وقال السهيلي: يحسن عطف الاسم على الفعل ويقبح عكسه؛ لأنه في الصورة الأولى عامل لاعتماده على ما قبله فأشبه الفعل، وفي الثانية لا يعمل فتمحض فيه معنى الاسم ولا يجوز التعاطف بين فعل واسم لا يشبهه ولا فعلين اختلفا في الزمان. ونرى أن الراجح هو رأي القائلين بالجواز؛ لما علله السهيلي.
وينظر تفصيل ذلك في: الإملاء للعكبري (٢/ ٢٥٦)، البيان لابن الأنباري (٢/ ٤٢٢)، شرح التسهيل لابن مالك (٣/ ٣٨٣)، همع الهوامع للسيوطي (٣/ ١٩١ - ١٩٢).
(٢) ذكره الزمخشري في الكشاف (٤/ ٧٨٨).
(٣) سورة البقرة، الآية (١٨٠).
(٤) قرأ بها أبو السمال والحجاج. تنظر في: البحر المحيط (٨/ ٥٠٥)، تفسير القرطبي (٢٠/ ١٦٣)، الدر المصون للسمين الحلبي (٦/ ٥٦١)، فتح القدير للشوكاني (٥/ ٤٨٤)، الكشاف للزمخشري (٤/ ٧٨٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>