(٢) قرأ نافع ويعقوب «ولا تسأل» - بفتح التاء على البناء للمعلوم والنهي، وقرأ الباقون «ولا تسأل» - بضم التاء على البناء للمجهول والنفي. تنظر في: البحر المحيط لأبي حيان (١/ ٣٦٨)، الحجة لابن خالويه (ص: ٨٧)، الدر المصون للسمين الحلبي (١/ ٣٥٦)، السبعة لابن مجاهد (ص: ١٦٩)، الكشاف للزمخشري (١/ ٩١)، النشر لابن الجزري (٢/ ٢٢١). (٣) إسناده ضعيف، رواه ابن جرير الطبري في تفسيره (١/ ٥١٦) وذكره السيوطي في الدر المنثور (١/ ٢٠٩) ونسبه لوكيع وسفيان بن عيينة وعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن المنذر، عن محمد بن كعب القرظي مرسلا. وقال السيوطي: هذا مرسل ضعيف الإسناد، ورواه الواحدي في أسباب النزول (ص: ٤٢) رقم (٦٤) عن ابن عباس بنحو ذلك. وهذه الرواية على قراءة من قرأ «ولا تسأل» بالجزم، قال الطبري في تفسيره: «والصواب عندي من القراءة في ذلك قراءة من قرأ بالرفع على الخبر؛ لأن الله جل ثناؤه قص قصص أقوام من اليهود والنصارى وذكر ضلالتهم وكفرهم بالله وجراءتهم على أنبيائه ثم قال لنبيه صلّى الله عليه وسلم: إنا أرسلناك يا محمد بشيرا من آمن بك واتبعك ممن قصصت عليك أنباءه ومن لم أقصص عليك أنباءه، ونذيرا من كفر بك وخالفك فبلغ رسالتي فليس عليك من أعمال من كفر بك بعد إبلاغك إياه رسالتي تبعة ولا أنت مسؤول عما فعل بعد ذلك. ولم يجر لمسألة رسول الله صلّى الله عليه وسلم ربه عن أصحاب الجحيم ذكر فيكون لقوله ولا تسأل عن أصحاب الجحيم وجه يوجه إليه، وإنما الكلام موجه معناه إلى ما دل عليه ظاهره المفهوم حتى تأتي دلالة بينة تقوم بها الحجة على أن المراد به غير ما دل عليه ظاهره فيكون حينئذ مسلما للحجة الثابتة بذلك ولا خبر تقوم به الحجة على أن النبي صلّى الله عليه وسلم نهي عن أن يسأل في هذه الآية عن أصحاب الجحيم ولا دلالة تدل على أن ذلك كذلك في ظاهر التنزيل. والواجب أن يكون تأويل ذلك الخبر على ما مضى ذكره قبل هذه الآية وعمن ذكر بعدها من اليهود والنصارى وغيرهم من أهل الكفر دون النهي عن المسألة عنهم. فإن ظن ظان أن الخبر الذي روي عن محمد بن كعب صحيح فإن في استحالة الشك من الرسول صلّى الله عليه وسلم في أن أهل الشرك من أهل الجحيم وأن أبويه كانا منهم ما يدفع صحة ما قاله محمد بن كعب إن كان الخبر عنه صحيحا مع أن ابتداء الخبر -