كتاب تفسير القرآن العظيم - السخاوي

سورة الأحزاب [مدنية] - ج: 2 - ص: 123

ويوما شهدناه سليما وعامرا ... ... (١)

المراد بالاعتداء مثله في قوله: {وَلا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا} (٢) والمتعة مر شرحها في أثناء السورة (٣). {سَراحاً جَمِيلاً} من غير ضرار ولا منع واجب. {أُجُورَهُنَّ} مهورهن، وإيتاؤها: إما تسليمها عاجلا، أو ذكرها في العقد. فإن قلت: ما فائدة التقييد بقوله: {مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ؟} قلت: واللاتي هاجرن معك، قد اختار الله له شرط الأفضل كغيرهما مما خصّ به، فإن تسمية المهر في العقد أولى من تركها، وسوق المهر إليها عاجلا خير من تركه وتأجيله، وكان التعجيل عادة السلف، ومما لا يعرف بينهم سواه، وكذلك الجارية إذا حيزت من المغانم كانت أحل مما يشترى من الأسواق وكذلك المرأة المهاجرة أفضل من التي لم تهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم.

وعن أم هانئ بنت أبي طالب قالت: "خطبني رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعتذرت إليه فعذرني، فأنزل الله هذه الآية {اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ} قالت: فلم أحل له؛ لأني لم أهاجر" (٤).

{يا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنّا أَحْلَلْنا لَكَ أَزْواجَكَ اللاّتِي آتَيْتَ أُجُورَهُنَّ وَما مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمّا أَفاءَ اللهُ عَلَيْكَ وَبَناتِ عَمِّكَ وَبَناتِ عَمّاتِكَ وَبَناتِ خالِكَ وَبَناتِ خالاتِكَ اللاّتِي هاجَرْنَ مَعَكَ وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَها لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَها خالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ قَدْ}

---

= لابن مجاهد (ص: ٥٢٢)، فتح القدير للشوكاني (٤/ ٢٩٠)، الكشاف للزمخشري (٣/ ٢٤١) قال ابن مجاهد: "وقال لي قنبل: كان ابن أبي بزة قد وهم في" تعتدونها "فكان يخففها فقال لي القواس: صر إلى أبي الحسن فقل له: ما هذه القراءة التي قرأتها، لا نعرفها؟! فصرت إليه فقال: رجعت عنها. قال: وقد غلط أيضا في ثلاثة مواضع؛ هذه أحدها وَما هُوَ بِمَيِّتٍ [إبراهيم: ١٧] وَإِذَا الْعِشارُ عُطِّلَتْ (٤) [التكوير].
(١) هذا صدر بيت لرجل من بني عامر، وعجزه:
قليل سوى الطعن النهال نوافله. ينظر في: الدرر اللوامع (٣/ ٩٦)، شرح المفصل (٢/ ٤٦)، وبلا نسبة في: الأشباه والنظائر (١/ ٣٨)، خزانة الأدب (٧/ ١٨١)، مغني اللبيب (٢/ ٥٠٣)، المقتضب للمبرد (٣/ ١٠٥).
(٢) سورة البقرة، الآية (٢٣١).
(٣) في تفسير الآية (٢٨).
(٤) رواه الترمذي رقم (٣٢١٤)، والحاكم في المستدرك (٢/ ٤٢٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٧/ ٥٤)، وحسنه الترمذي، وضعفه الشيخ الألباني في ضعيف الترمذي رقم (٦٣٠).