للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الاستسلام لقضاء الله الشرعي والكوني، فما دمت تعتقد أن هذا الحكم مبني على حكمة فسوف تستسلم، وتقول: ما دام لحكمة فإننا راضون، وكذلك لحكم الله الكوني، إذا أراد الله الجدب، أو أراد الله الفقر والمرض وكثرة الموت، فإننا نعلم أن هذا لحكمة ليس عبثًا ولا لمجرد المشيئة، بل هو لحكمة، وحينئذٍ نستسلم للقضاء الكوني والقضاء الشرعي.

لكن من أهل البدع من نفي الحكمة، وقال: إن الله تعالى لا يفعل لحكمة ولا يشرع لحكمة إنما هي مجرد مشيئة، ويأتي بشبهات منها حديث عائشة رضي الله عنها: "كان يصيبنا ذلك (يعني: الحيض) فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة" (١)، ولكن يقال: إن الأمر الشرعي عند المؤمنين هو حكمة، يعني مجرد أن أعرف أن الله شرعه أنا أؤمن بأنه لحكمة، فعائشة رضي الله عنها فوضت الحكمة إلي الله عزّ وجل؛ لأن هذا هو ما يؤمرون به وكفي بذلك حكمة.

الفائدة الخمسون: أن الطهارة بأقسامها الثلاثة: الغسل والوضوء والتيمم نعمة من الله عزّ وجل على العباد، لقوله: {وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكُمْ}، ولا شك أنها نعمة ومن رأي فضائل الوضوء وما يكفر من الذنوب، عرف نعمة الله عزّ وجل بهذا وكذلك الغسل من الجنابة ولاسيما في أيام الشتاء وأيام المشقة.


(١) اللفظ لمسلم، كتاب الحيض، باب وجوب قضاء الصوم على الحائض دون الصلاة، حديث رقم (٣٣٥)، ومعناه عند البخاري، كتاب الحيض، باب لا تقضي الحائض الصلاة، حديث رقم (٣١٥) عن عائشة رضي الله عنها.

<<  <  ج: ص:  >  >>