كتاب أحكام التيمم دراسة فقهية مقارنة

المبحث الثاني تيمم الجريح - المطلب الثالث حكم تيمم من وضع على الجرح أو الكسر جبيرة أو لصوقا - ص: 210

وجه الدلالة:

أن النبي - صلى الله عليه وسلم - حين أمر عليًا رضي الله عنه بالمسح على الجبائر لم يأمره بالتيمم (١).

يمكن مناقشته بأن الحديث ضعيف (٢).

ثانيًا: من المعقول:

١ ـ أن محل الطهارة واحد، فلا يجمع فيه بين بدلين كالخف (٣).

٢ ـ أن مسح الجبائر معتبر بالمسح على الخفين، وليس مع المسح على الخفين تيمم، فكذا المسح على الجبائر (٤).

٣ ـ لأنه متوضئٌ فأشبه أن يباشر الأعضاء بالماء (٥).

---

(١) الحاوي (٢/ ١١٠٣).
(٢) لأنه من رواية عمرو بن خالد الواسطي، قال عنه الإمام أحمد: «ليس بشيء متروك الحديث»، وقال البخاري: «منكر الحديث»، وقال النووي: «واتفق الحفاظ على ضعفه». انظر: العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد بن حنبل (١/ ٢٤٦)، ط: المكتب الإسلامي ودار الخاني ١٤٠٨ هـ، التاريخ الكبير للبخاري (٦/ ٣٢٨)، ط: دار الفكر، المجموع (٢/ ٢٥٤)، شرح علل الترمذي لابن رجب الحنبلي (٢/ ٧٥٣)، ط: مكتبة المنار ١٤٠٧ هـ، تلخيص الحبير (١/ ١٤٦، ١٤٧).
(٣) الإشراف (١/ ١٧٤)، البيان (١/ ٣٣٢)، المغني (١/ ٣٥٧).
(٤) الحاوي (٢/ ١١٠٣)، المغني (١/ ٣٥٧).
(٥) الإشراف (١/ ١٧٤).