وقد سمعنا ذكرها في أشعارهم، وقد يكون بالشام أيضا والجزيرة، وتلك الناحية". (٢) أخرجه البخاري في صحيحه (رقم ٣٢٠٧، ٣٣٩٣، ٣٤٣٠، ٣٨٨٧)، ومسلم في صحيحه (رقم ١٦٤)، وغيرهما. (٣) كأنه يجيب عما ذكره ابن القيم -رحمه الله- في (تهذيب السنن ١/ ٦٣) على لسان المانعين من هذا الاستدلال؛ حيث يقول: "قالوا: وأمّا ذكرها في حديث المعراج؛ فمن العجب أن يحل هذا الحد الفاصل على تمثيل النبي - صلى الله عليه وسلم -نبق السدرة بها، وما الرابط بين الحكمين؟! وأي ملازمة بينهما؛ ألكونها معلومة عندهم معروفة لهم مثل لهم بها؟! وهذا من عجيب حمل المطلق على المقيد، والتقييد بها في حديث المعراج لبيان الواقع؛ فكيف يحمل إطلاق حديث القلتين عليه؟! وكونها معلومة لهم لا يوجب أن ينصرف الإطلاق إليها حيث أطلقت العلة؛ فإنهم كانوا يعرفونها ويعرفون غيرها. والظاهر أن الإطلاق في حديث القلتين إنما ينصرف إلى قلال البلد التي هي أعرف عندهم، وهم لها أعظم ملابسة من غيرها، فالإطلاق إنما ينصرف إليها كما ينصرف إطلاق النقد إلى نقد البلد دون غيره، هذا هو الظاهر، وإنما مثل النبي - صلى الله عليه وسلم -بقلال هجر لأنه هو الواقع في نفس الأمر، كما مثل بعض أشجار الجنة بشجرة بالشام تدعى الجوزة دون النخل وغيره من أشجارهم؛ لأنه هو الواقع، لا لكون الجوز أعرف الأشجار عندهم، وهكذا التمثيل بقلال هجر؛ لأنه هو الواقع، لا لكونها أعرف القلال عندهم، وهذا بحمد الله واضح".