كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

ذكر الآثار التي في كتاب الطلاق - تنبيه - ج: 5 - ص: 2471

فاضلًا لولا ما أحدث في الإسلام من مسألة الدّور في الطلاق.

وهذا من الدّارقطني دالٌّ على أنّه لم يُسبق ابن سُريج إلى ذلك.

قلت: وكذا قول جماعة من الشّافعية: أن ذلك في النّصّ أو مقتضى النَّصِّ؛ ليس بصحيح، والذي وقع في النَّصِّ قول الشافعي: لو أَقرّ الأخُ الشّقيق بابن لأخيه الميت؛ ثبت نسبُه، ولم يَرث؛ لأنه لو وَرث لخرج المقِرّ عن أن يكون وارثًا، ولو لم يكن وارثًا لم يقبل إقرارُه بوارثٍ آخر، فتوريث الابن يُفضي إلى عدم توريثِه، فَتَساقَطاَ.

فأخذ ابن سُريج من هذا النّص مسألة الطلاق المذكورة، ولم ينصّ الشّافعي عليها في وِرْدٍ ولا صَدْر.

****

---

= ووجه الدور: أته متى طلقّها الآنَ وقع قبله ثلاثًا، ومتى وقع قبله ثلاثًا لم يقع، فيؤدي إثباته إلى نفيه فانتفى. وقد استوعب الحديث عنها ابن حجر المكي في كتابه: (تحفة المحتاج في شرح المنهاج) (٨/ ١١٤ - ١١٦).