كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

(٦٠) كتاب الإمامة وقتال البغاة - فائدة - ج: 6 - ص: 2709

ثلاثةُ آلافٍ وَعَبْدٌ وَقَيْنَةٌ ... وَقَتْلُ عليٍّ بِالْحُسَامِ [المصمَّم] (١).

انتهى (٢).

أما ما ذكره من اعتقاد الخوارج؛ فأوله ليس بصوابٍ، فإن الاعتقاد المذكور هو اعتقاد معاوية وأهل الشام. وأما الخوارج فكانوا أوّلا من رءوس أصحاب علي، وكانوا من أشدّ الناس نكيرًا على عثمان، بل الغالب أنهم ما كانوا يعتقدون أن قتله كان ظلمًا، ولم يزالوا مع علي في حروبه في الجمل وصفِّين إلى أن وقع التحكيم، وذلك أن أهل صفين لما كادوا أن يغلبوا أشار عليهم بعضهم برفع المصاحف والدّعاء إلى التحكيم، فنهاهم علي عن إجابتهم إلى ذلك، فقال لهم: أنا على الحق. فأبى أكثرهم، فأجابهم علي لتحققه أن الحق بيده، فحصل من اختلاف الحكمين ما أوجب رجوع أهل الشام مع معاوية، ورجوع أهل العراق مع علي بعد التحكيم، فأنكرت الخوارج التحكيم، وقالوا: لا حكم إلا لله، وحكموا بكفر علي وجميع من أجاب إلى التحكيم إلا من تاب ورجع، وقالوا لعلي: أَقِرَّ على نفسك بالكفر ثم تب ونحن نطاوعك، فأبى، فخرجوا عليه، وقاتلهم، وهذا أمر مشهور عنهم، مصرَّح به في التواريخ الثابتة، والملل والنحل.

وقد استوفى أخبارهم وما كانوا يعتقدون (٣) أبو العباس المبرد في "كامله" (٤)

---

(١) في "الأصل": (المصمصم)، والمثبت من "م" و "هـ".
(٢) في هامش "الأصل" و "م": وبعده:
فَلا مَهْرَ أَغْلَى مِنْ عليٍّ وَإنْ غَلَا ... وَلَا فَتْكَ إلَّا دُونَ فَتْكِ ابْنِ مُلْجِم
(٣) [ق/٥٩٥].
(٤) انظر: الكامل، لأبي العباس ابن المبرد.