كتاب التلخيص الحبير - ط أضواء السلف

(٣) كتاب الحيض - تنبيه - ج: 2 - ص: 454

أسنده لي الحكم مرة، ووقفه مرة.

وبين البَيهقيّ (١) في روايته أن شعبة رجع عن رفعه.

ورواه الدّارَقطنيّ (٢) من حديث شعبة موقوفا. وقال شعبة: أما حفظي فمرفوع وأما فلان وفلان وفلان فقالوا: غير مرفوع (٣).

وقال البَيهقيّ: قال الشافعي في "أحكام القرآن" (٤): لو كان هذا الحديث ثابتا لأخذنا به. انتهى.

والاضطراب في إسناد هذا الحديث ومتنه كثير جدا.

وقال الخطابي (٥): قال أكثر أهل العلم لا شيء عليه، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس. قال: والأصح أنه متصل مرفوع، لكن الذمم بريئة، إلا أن تقوم الحجة بشغلها.

وقال ابن عبد البر (٦): حجة من لم يوجب الكفارة باضطراب هذا الحديث،

---

(١) السّنن الكبرى (١/ ٣١٤).
(٢) لا يوجد في السن موقوفا، فليراجع علله.
(٣) انظر: كلام شعبة هذا في: المنتقى لابن الجارود. عقب حديث (رقم ١٠٩).
(٤) انظر: السّنن الكبرى للبيهقي (١/ ٣١٩).
(٥) انظر: معالم السّنن (١/ ١٣٧)، وفي نقل كلامه من الحافظ شيء من الإيهام بأنه يقول بصحة الحديث مرفوعًا، ثم يرده ببراءة الذمة، بينما نص كلامه هو: "وقال أكثر العلماء: لا شيء، ويستغفر الله، وزعموا أن هذا الحديث مرسل أو موقوف على ابن عباس، ولا يصح متصلا، والذمم بريّة إلا أن تقوم الحجة بشغلها". وظاهر هذا أنه يحكي كلام غيره في المسألة. والله أعلم.
(٦) انظر: التمهيد (٣/ ١٧٨).