كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المسألة الثانية: الاستدراك الفقهي على التصديقات، وتطبيقاته - المظهر الثاني: الاستدراك الفقهي على التقعيد والتأصيل، وتطبيقاته - ص: 241

والتأصيل مصدر من (أصّل) (١)، وأصَّل المسألة صيّرها ذاتَ أصل (٢).

والمقصود بالأصل معناه الخاص في العلوم الفقهية، الذي محل البحث فيه علم (أصول الفقه وقواعده الأصولية)، ومعناه «مجموع طرق الفقه على سبيل الإجمال، وكيفية الاستدلال بها، وكيفية حال المستفيد» (٣).

والمقصود بهذا المظهر: تلافي خلل في تقعيد أو تأصيل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.

والاستدراك على التقعيد والتأصيل استدراك على ما تفرع منها أيضًا.

ويُستحضر هنا الاستدراكات المبكرة التي شهدها الفقه في هذا المجال، كالمناظرة بين الإمامين مالك والليث في حجية عمل أهل المدينة، وكذا بين مالك والشافعي فيها وفي سد الذريعة والمصالح المرسلة، وكذا استدراكات الشافعي في تأصيل التعامل مع حديث الآحاد، واستدراكات غير الحنفية على الحنفية في الاستحسان.

تطبيقاته:

النموذج الأول:

حكى الشافعي قول أبي يوسف: « ... فإياك وشاذ الحديث، وعليك بما عليه الجماعة من الحديث، وما يعرفه الفقهاء، وما يوافق الكتاب والسنة. فقس الأشياء على ذلك، فما خالف القرآن فليس عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وإن جاءت به الرواية» (٤).

---

(١) في: لامية الأفعال مع لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: « ... وفَعَّل اجعلْ له التفْعِيلَ حيث خلا». [(١٠٠)].
(٢) والتصيير من معاني (فعّل)، جاء في: لامية الأفعال لابن مالك المطبوع مع احمرار وطرة ابن زين: «كَثِّر بفَعَّل صيِّرْ اختصرْ وأَزِلْ ... ». [(٦٧)].
(٣) المحصول، (١/ ٤).
وله تعريفات أخرى يُنظر: نفائس الأصول، (١/ ٢١ وما بعدها). و: العدة في أصول الفقه، (١/ ٧٠ وما بعدها) و: إرشاد الفحول، (١/ ٢٨ وما بعدها). وغيرها.
(٤) الأم - كتاب سير الأوزاعي، (٩/ ١٨٩).