كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المبحث الثاني: الغرض الثاني: تكميل نقص، وتطبيقاته - المطلب الثاني: تكميل النقص في الكيفية، وتطبيقاته - ص: 350

الاعتراض بالتعقيد والإغماض فربما كان سببه بعد الفهم، ويعد الذنب هناك للطرف لا للنجم، وإنما وضعت هذه المختصرات لقرائح غير قرائح وخواطر، إذا استسقيت كانت مواطر، وأذهان يتقد أوارها، وأفكار إذا رامت الغاية قصر مضمارها، فربما أخذها القاصر ذهنًا، فما فك لها لفظا ولا طرق معنى، فإن وقف هناك وسلّم سلم، وإن أنف بالنسبة إلى التقصير فأطلق لسانه أثم، وهو مخطئ في أول سلوك الطريق، وظالم لنفسه حيث حملها مالا تطيق، وسبيل هذه الطبقة أن تطلب المبسوطات التي تفردت في إيضاحها، وأبرزت معانيها سافرة عن نقابها مشهورة بغررها وأوضاحها، والحكيم من يقر الأمور في نصابها، ويعطي كل طبقة مالا يليق إلا بها» (١).

تطبيقاته:

النموذج الأول:

في (الفروق): «الفرق السادس والثلاثون بين قاعدة تصرفه عليه الصلاة والسلام بالإمامة ... » إلى قوله: «ونحقق ذلك بأربع مسائل». قال صاحب (إدرار الشروق): «قلتُ لم يجود التعريف بهذه المسائل، ولا أوضحها كل الإيضاح، والقول الذي يوضحها هو أن المتصرف في الحكم الشرعي إما أن يكون تصرفه فيه بتعريفه، وإما أن يكون بتنفيذه ... ». وشرح ذلك (٢).

ففي (إدرار الشروق) استدراك على عبارة (الفروق) في التعريف بالفرق بين القاعدتين، ونقدها بأنها ناقصة الوضوح والجودة في توصيل الفرق، وتلافى ذلك النقص بعبارة أخرى.

---

(١) طبقات الشافعية الكبرى، (٩/ ٢٣٦).
(٢) مع الفروق وحاشية ابن حسين المالكي، (١/ ٣٥٧ - ٣٥٨).