كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرف - المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحا - ص: 40

- تعدية الفعل، وليس لزومه.

الأمر الثاني: قصدتُ من التعريف أن يكون مفهومًا شاملاً لهذا اللفظ فيما يستعمله العلماء - في مختلف الفنون - بمعنى التلافي في الأعمال، سواء كانت أقوالاً أو أفعالاً؛ ليسهُل تقييده في علم من العلوم بما يُناسب المفهوم المراد.

الأمر الثالث: قصدتُ من التعريف أن يشمل الاستدراك الذي دافعه عيبٌ في العمل السابق، والاستدراك الذي دافعه تقويم نظر الناظر للعمل؛ خشية حصول خطأ في التصوّر، أو عيب في غير مَعيب.

وبعدُ، فأستفيدُ مما سبق من المباحث اللغوية والمناهج في التعريف الاصطلاحي للفظ ومن المناقشات والاختيارات؛ لأستخرج تعريفًا اصطلاحيًّا للاستدراك، فأقول هو:

تلافي خللٍ واقعٍ أو مُقدّرٍ؛ لإنشاء نفعٍ أو تكميله في نظر المتلافي.

وأقرر - بعد التعريف - دلالات ألفاظه بما يلي:

أولاً: لفظ (تلافي) فيه:

١ - تعريف المصطلح بملاحظة مصدريته، وليس بإقامة المفعول مقامه، وليس بآليته في الوقوع، وهذا أسلم في التعريف؛ لأنه أقرب إلى الطبيعة اللغوية للفظ، وللفرق بين الحدث والمُحدَث، وبين الحدث وكيفية حدوثه؛ فالمحُدَث لازمُ الماهية وليس هو الماهية، وكذلك كيفية الحدوث، فلم يُناسب جعل ذلك جنسًا في التعريف.

٢ - تفسير اللفظ بالمعنى المرادف؛ فالتلافي فسّرتْهُ المعاجم بالتدارك (١)، وكذلك فُسّر الإصلاحُ بالتلافي (٢).

٣ - دلالة اللفظ - باللزوم - على:

---

(١) يُنظر: مادة (لفا) في: الصحاح، (٦/ ٢٤٨٤). و: معجم مقاييس اللغة، (٥/ ٢٥٨). و: لسان العرب، (١٣/ ٢١٩). ومادة (لفي) في: أساس البلاغة، (٢/ ١٧٦). ومادة (لفو) في: تاج العروس، (٣٩/ ٤٧١).
(٢) يُنظر: التوقيف، (٦٧). ولفظُه: «الإصلاح: تلافي خلل الشيء».