كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

المطلب الأول: تعريف الاستدراك الفقهي باعتبار أفراد المعرف - المسألة الثانية: تعريف الاستدراك اصطلاحا - ص: 41

- مُستدرِكٍ ومُستدرَكٍ ومُستدرَكٍ عليه، فالتلافي حدَثٌ لا بد له من مُحدِث، وإذا حصل التلافي لزم في تصوّر حصوله: وجود مُتلافَى - وهو الخلل الذي في المُستدرَك عليه -، ووجود مُتلافىً به - وهو المُستدرَك -.

- موقع الاستدراك من الزمن وهو (البَعديّة)، لأنه لا يُتلافى شيءٌ إلا بعد وقوع شيء، أو توقّع وقوعه، فيُنزّل منزلة الواقع.

ثانيًا: لفظ (خللٍ):

يمثّل موضوعَ الاستدراك.

وهو شامل لكل ما يُمكن أن يكون عيبًا، من خطأٍ أو نقصٍ أو إيهام، فيشمَل متَعلّقات أغراض الاستدراك الثلاثة.

وهو شامل للأقوال والأفعال، وقد جاء في اللغة استعمال الاستدراك فيهما، ولا مانع من تصور ذلك، وهو واقع، أما في استعماله في القول فهو واضح مما سبق من مباحث لغوية واصطلاحية، وأما في استعماله في الفعل فمنه قول زهير:

تداركتما عبسًا وذبيان بعدما ... تفانوا. . . . (١)

أي تلافيتما أمر هاتين القبيلتين بالصلح بعدما تفانوا بالحرب (٢).

ثالثًا: لفظ (واقعٍ أو مقدّرٍ):

وصفان للخلل، وبالوصف بهما يشمل التعريفُ الاستدراكَ دفعًا ورفعًا: فالدفع يكون بابتداء الاستدراك على ما يُتوقّع من مبادرة المستفيد إلى عيب العمل - محل البحث -، والرفعُ يكون بالاستدراك على ذات العمل لما حصل فيه من خلل.

---

(١) سبق في ص (٣١).
(٢) يُنظر: شرح ديوان زهير بن أبي سلمى المزني، (٦). و: موسوعة الشعر العربي - الشعر الجاهلي، (٢/ ٣١٦).