كتاب الاستدراك الفقهي تأصيلا وتطبيقا

الفصل الأول: آداب الاستدراك الفقهي، وتطبيقاتها - المبحث الأول: آداب الاستدراك الفقهي المشتركة بين المستدرك والمستدرك عليه، وتطبيقاتها - ص: 462

بالفخر والخيلاء، والخوض فيما لا يعني، وكثرة الكلام، وخروج الخشية والخوف والرحمة من القلب، واستيلاء الغفلة عليه حتى لا يدري المصلي منهم في صلاته ما صلى وما الذي يقرأ، ومن الذي يناجيه، ولا يحس بالخشوع من قلبه، مع استغراق العمر في العلوم التي تعين في المناظرة، مع أنها لا تنفع في الآخرة من تحسين العبارة وتسجيع اللفظ وحفظ النوادر إلى غير ذلك من أمور لا تحصى (١).

ومن تطبيقات هذا الأدب:

ما حكاه النووي عن الشافعي: «ما ناظرتُ أحدًا قط على الغلبة، ووددتُ إذا ناظرت أحدًا أن يظهر الحق على يديه» (٢).

١ - تقديم الكتاب والسنة على قول كل أحد.

فعلى المستدرِك ألاّ يمتنع من الاستدراك إن بانَ له الحق من الكتاب والسنة، وعلى المستدرَك عليه القبول بمقتضى الكتاب والسنة إن خالف ما هو عليه، ولو كان قد قال به من يُجلّ من العلماء.

ومن تطبيقاته بالنسبة للمستدرِك:

قال عروة لابن عباس - رضي الله عنهم -: حتى متى تُضِلُّ الناس يا ابن عباس؟ ! قال: وما ذاك يا عُريّةُ؟ قال: تأمرنا بالعمرة في أشهر الحج، وقد نهى أبو بكر وعمر! فقال ابن عباس: قد فعلها رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. فقال عروة: هما كانا أتبع لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وأعلم به منكَ (٣). وفي رواية قال ابن عباس لعروة: يا عُريّة، سلْ أمك: أليس قد جاء أبوك مع رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فأحلّ؟ (٤).

---

(١) يُنظر: إحياء علوم الدين، (١/ ٤٥ - ٤٨). ويُنظر: الفرق بين النصيحة والتعيير، (٢٣ - ٢٤).
(٢) المجموع، (١/ ٦٨).
(٣) رواه أحمد في (مسنده): (٤/ ١٣٢)، رقم (٢٢٧٧). قال الأرناؤوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين.
(٤) مسند الإمام أحمد، (٥/ ١٢٥)، رقم (٢٩٧٦). قال الأرناؤوط: إسناده قوي.