النظر والاستدلال والترجيح والفتوى ومعرفته بالواقع ... ما يُعِدّه للتصدي للإيرادات، ولإكمال المسيرة فيبدأ من حيث انتهى الآخرون.
ومن ناحية أخرى يستعمله الفقهاء لإيضاح قاعدة أو تأصيل ونحو ذلك، حيث يقدّرون سقوط أمر جزئي أو كلي في صورة مقدّرة ليسهل وضوح أثر هذا السقوط. وفيه من الأدب عدم التصريح الموجب للتعيير، وتجنب المواجهة المباشرة مع الخصم، فقد يكون هذا الشخص المقدّر هو واقع حقيقة، ولكن يصوغ الفقيه المسألة بصيغة التقدير؛ طلبًا لسلامة المقصد، وحفظ العِرض.
٣٦ - فائدة تنويع الاستدراك الفقهي باعتبار أركان القضية الفقهية هي تحليل القضية الفقهية إلى عناصرها الأولية، ثم وضع اليد على موضع الخلل لمعالجته؛ لئلا يتوجه الاستدراك إلى غير موضع الخلل.
٣٧ - الاستدراك على منظوم القضية الفقهية له أهمية وأصول: فالاهتمام بالنظم وتمحيصه وتحريره أتى من أنه هو الموصّل للمعنى، وهو مبدأ شهدت له نصوص من الشريعة، كقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ (١٠٤)} (١).
٣٨ - تقسيم الاستدراك الفقهي باعتبار وجوه الاجتهاد الكلية في بحث حكم المسألة الفقهية هو تقسيم مرحلي فائدته هي أن الاستدراك على مرحلة تتأثر به المرحلة بعدها غالبًا، وقد يكفي مؤنة الاستدراك عليها.
٣٩ - الاستدراك على الاجتهاد في الدليل هو: تلافي خلل في اعتماد دليل، بعمل فقهي؛ لإنشاء نفع أو تكميله في نظر المتلافي.
٤٠ - ينقسم الاستدراك على الاجتهاد في الدليل إلى قسمين: الاستدراك على الاجتهاد في الدليل الإجمالي، والاستدراك على الاجتهاد في الدليل التفصيلي.