كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

كتاب الحدود - ٨٥ - مسألة: المولى لا يملك إقامة الحدود على مملوكه - ص: 213

ثم هذا معارض بالكتاب والسنة والمعقول:

أما الكتاب -[فـ] قوله تعالى: {الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا - الآية} وهذا خطاب لكل الأمة، إلا أن الأجانب خصوا، فتناول الإمام والمولى.

وأما السنة -[فـ] ما روى أبو هريرة وزيد بن خالد قالا: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأَمَة إذا زنت ولم تحصن. قال: "إن زنت فاجلدوها ثم إن زنت فاجلدوها، ثم إن زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير" متفق عليه.

وأما المعقول - وهو أنه من قبيل الحسبة والنهي عن المنكر، فيجب على الناس كافة، خصوصا على المولى لأنه ماله.

الجواب:

قوله: إنما لا يسقط بإسقاطه، لأن فيه حق الشرع أيضا - قلنا: لما لم يسقط بإسقاطه علم أنه حق لله، لأنه لو لم يكن لسقط، لأن حق العبد ومصلحته مقدم على حق الشرع -على ما عرف ومع هذا لم يسقط- علم أنه لم يكن حقا له.

قوله هـ: التنصيف ليس من لوازم حق الشرع- قلنا: لا بل هو من لوازمه، لأن تنصيف العقوبة بناء على حقه [عند] الجناية، وإنما يعقل ذلك بسبب الرق، لأن الرق هو المؤثر في نقصان النعمة، فالإقدام على الجناية يكون أخف. وهذا إنما يتحقق