كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

كتاب النكاح - ٢١ - مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها. - ص: 51

فليستكثر" وما هذا حاله لا يتصف بالوجوب.

وأما الآية فالمراد منه "إلا ليوحدون" نقلًا عن أئمة التفسير. وكذا قوله تعالى: {اعْبُدُوا رَبَّكُمْ} أي "وحدوا ربكم".

قوله: بأن النوافل عبادة والنكاح معاملة- قلنا: بلى، ولكن تعلقت بهذه المعاملة مصلحة هي أهم من المصلحة المتعلقة بتلك العبادة، فيكون راجحًا هـ.

[٢١ - مسألة: البنت المخلوقة من ماء الزاني يحرم على الزاني نكاحها.]

والوجه فيه- أن هذه بنته، فتحرم عليه.

وإنما قلنا ذلك- وذلك لأن/ بنت الرجل لغة هي الأنثى المخلوقة من مائة، وهذه أنثى مخلوقة من مائة، فتكون بنته، فتحرم عليه، لقوله تعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وبَنَاتُكُمْ}.

فإن قيل: قولكم بأنها بنته- قلنا: لا نسلم.

قوله: بنت الرجل لغة هي الأنثى المخلوقة من مائة- قلنا: نعم ولكن لم قلتم بأن هذه مخلوقة من مائة؟ وهذا لأن الانخلاق من مائة أمر باطن لا يوقف عليه إلا بدليل، ولا دليل ههنا، لأن الزانية يأتيها غير واحد من الرجال، فلا دليل على كونها مخلوقة من مائة.

ولئن سلمنا أنها مخلوقة من مائة، والمخلوقة من مائة تكون بنته- ولكن لغة أو شرعًا؟ م ع. ولا يمكن دعواه، لأن الشرع قطع الإضافة عن الزاني حيث قال: "الولد للفراش وللعاهر الحجر"، ومثل هذا الكلام مستعمل للقطع والنفي. وإذا