كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

كتاب الحجر - ١٨٢ - مسألة: الحجر على الحر السفيه باطل، حتى تنفذ تصرفاته قبل الحجر وبعده عند أبى حنيفة - ص: 454

قوله: لأن الرشيد إنما جعل بسبيل لكونه آدمياً مكرماً، وإنه موجود هنا - قلنا: كونه مكرماً يقتضي إطلاق التصرف النافع أم الضار؟ م ع - ولا يمكن دعواه، لأن إظهار الكرامة بإطلاق التصرف النافع، وتصرف السفيه ضار ظاهراً وغالباً.

ثم التعليل معارض بالكتاب وإجماع الصحابة:

أما الكتاب -[ف] قوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ} - جعل للسفيه ولياً، فكان هو مولياً عليه ضرورة، فيفيد حجر القاضى عليه. وكذلك قوله تعالى: {وَلا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ - الآية}.

وأما الإجماع - فما روى أن عبد الله بن جعفر اشترى داراً بأربعين ألف درهم، فطلب عمه على بن أبي طالب من عثمان أن يحجر عليه.

الجواب:

قوله: الصيغة إما تدل على القصد إذا صدرت عن عقل ورأى - قلنا: بلى، ولكن السفيه عاقل ذو رأى عالم، لأن أصل العقل موجود في حقه، بدليل توجه التكليف، والكمال ليس بشرط - بدليل نفاذ تصرفات النساء مع نقصان عقولهن.

قوله: لم قلتم بأن الشرع جعله بسبيل؟ قلنا: لما ذكرنا.

قوله: كونه مكرماً يقتضي إطلاق التصرف النافع أم الضار؟ قلنا: يقتضي كونه بسبيل من التصرف نافع لكن هذه التصرفات نافعة / في وضعها، من حيث إنه يوصل المتصرف إلى مرامه.