كتاب طريقة الخلاف في الفقه بين الأئمة الأسلاف

كتاب الجنايات - ١٩٤ - مسألة: القصاص إذا كان بين صغير وكبير يتفرد الكبير بالاستيفاء. وعندهم لا يتفرد - ص: 487

وإنما قلنا: إنه وجد سبب ثبوته لكل واحد منهما على سبيل الكمال - لأن النبوة سبب لثبوت ملك القصاص على سبيل الكمال، بدليل أنه سبب عند الانفراد.

وإنما قلنا: إنه ثبت ملك القصاص للكبير، فإنا/ أجمعنا على انه يملك العفو والاعتياض، ووذلك يبتنى على الملك، فكان الملك ثابتا للكبير على سبيل الكمال، فينفرد الكبير بالاستيفاء.

فإن قيل: قولكم بأن ملك القصاص لا يتجزأ - قلنا: استيفاء أم استحقاقا؟ م ع - وهذا لأن استيفاءه إن كان لا يتجزأ، لأن له آثاراً متجزئة، وهي الإرث وانقلابه مالا وغير ذلك.

ولئن سلمنا أن ملك القصاص لا يتجزأ، ولكن لم قلتم بأنه وجد سبب ثبوته لكل واحد منهما على سبيل الكمال؟

قوله: النبوة سبب لئبوته على الكمال- قلنا: حالة الانفراد أم حالة الاجتماع؟ م ع. بيانه- أن النبوة جاز أن تكون سببا لاستحقاق الكل حالة الانفراد، ولا تكون سببا حالة الاجتماع، كما في الإرث، فإن الابن الواحد المنفرد يستحق كل الميراث، وإن كان معه ابن آخر يستحق النصف- كذا هذا.

ولئن سلمنا انه وجد سبب الثبوت لكل واحد على الكمال، ولكن لم قلتم بأنه أمكن إثباته؟ . وبيان أنه لا يمكن - أنه متى ثبت لأحدهما على الكمال، إما أن يثبت للآخر عين ما ثبت للأول أو غيره، لا وجه للأول- لأنه لا يتصور، لاستحالة أن يستوفى هذا على الكمال. ولا وجه الثاني- لأنه غير متعدد.

ولئن سلمنا أن أمكن إثبات الكل لكل واحد، ولكن أمكن أيضا أن يثبت الكل