للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يقول الدكتور ناصر القفاري (١): «ومن الملاحظ أنهم اهتموا بنشر كتب الفقه بالذات وبدأوا بالفروع قبل الأصول مع أن الفرقة الكبرى هي في مسائل الأصول والعقيدة، أما قضايا الفقه فهم وإن كان لهم في كل باب من أبواب الفقه شواذ غريبة إلا أن معظم مسائل أبواب الفقه يشتركون فيها مع أهل السنة لأنه لا فقه لهم إلا ما أخذوه عن طريق أهل السنة (٢)، وبالتشابه الفقهي يصطادون بعض المغفلين».

ولقد استطاع الروافض في ظل دعوة التقريب أن يقوموا بخداع الشيخ شلتوت رحمه الله (١٨٩٣ - ١٩٦٣م) شيخ الأزهر بالقول بأن مذهب الشيعة لا يفترق عن مذهب أهل السنة ويطلبوا منه أن يصدر فتوى بشأن جواز التعبد بالمذهب الجعفري، فاستجاب لهم وأصدر فتواه في عام ١٣٦٨هـ بأنه «يجوز التعبد به شرعًا كسائر مذاهب أهل السنة ... فالكل مجتهدون مقبولون عند الله تعالى يجوز لمن ليس أهلًا للنظر والاجتهاد تقليدهم والعمل بما يقرونه في فقههم، ولا فرق في ذلك بين العبادات والمعاملات» (٣).

وكان من المفارقات المريبة أن أحد شيوخ الشيعة الذين ينادون بالوحدة الإسلامية - وهو محمد الخالصي (١٨٨٨ - ١٩٦٣م) - حينما سئل عن جواز التعبد بالمذاهب الأربعة (مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد)، أجاب: «والخلاصة أنه لا يجوز الدخول في مذهب من المذاهب الأربعة ولا تقليد أي ميت من الأموات ما لم يرجع إلى المجتهد الحي» (٤).


(١) د. ناصر القفاري: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة (٢/ ١٨١ - ٢).
(٢) وفي الكافي - مثلًا - اعتراف بأن الشيعة لم يعرفوا أحكام الحج ومسائل الحلال والحرام قبل الإمام الباقر محمد بن علي بن الحسين (أبو جعفر الصادق) رحمهم الله؛ فعن أبي عبد الله أنه قال: «وكانت الشيعة قبل أن يكون أبو جعفر وهم لا يعرفون مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى كان أبو جعفر ففتح لهم وبيَّن لهم مناسك حجهم وحلالهم وحرامهم حتى صار الناس يحتاجون إليهم من بعد ما كانوا يحتاجون إلى الناس». [انظر، الكليني: الأصول من الكافي (٢/ ٢٠)].
(٣) انظر نص فتواه في مجلة (رسالة الإسلام) الصادرة عن دار التقريب، العدد الثالث من السنة الحادية عشرة (محرم ١٣٧٩هـ/يوليو ١٩٥٩م)، ص (٢٢٧ - ٨) تحت عنوان (فتوى تاريخية). ولقد أدرج الدكتور القفاري صورة ضوئية للنص الكامل للفتوى في: مسألة التقريب بين أهل السنة والشيعة، انظر (٢/ ٣٠٩).
(٤) أفتى بذلك في كتابه (التوحيد والوحدة)، تحت عنوان: استفتاء من البحرين: هل يجوز تقليد أحد أئمة المذاهب الأربعة؟، ص (٣٣ - ٤)، ط. دار النشر والطباعة العراقية، بغداد. ولقد أدرج الدكتور القفاري صورة ضوئية للفتوى في كتابه، انظر السابق (٢/ ٣١٣).

<<  <   >  >>