كتاب التفسير النبوي

(٨) - الحكم على الإسناد - ج: 1 - ص: 145

وقال الآجري عن أبي داود: أحاديثه -يعني: دراجا- مستقيمة، إلا ما كان عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد.

(جـ) قال الخليلي في (الإرشاد) ١: ٤٠٥: "وحديث عمرو بن الحارث؛ إذا كان عن دراج، عن أبي الهيثم، عن أبي سعيد -رضي الله عنه-، يكتب، ولا يحتج به".

وساق ابن عدي في ترجمة (دراج) من (الكامل) بعض ما أنكر عليه، ثم قال -٣: ١١٥ - : "وسائر أخبار دراج غير ما ذكرت من هذه الأحاديث؛ يتابعه الناس عليها، وأرجو إذا أخرجت دراجا وبرأته من هذه الأحاديث التي أنكرت عليه؛ أن سائر أحاديثه لا بأس بها، ويقرب صورته ما قال فيه يحيى بن معين".

والذي يظهر: أن ما روي بهذه السلسة من قبيل الضعف اليسير، وينجبر هذا الضعف إذا توبع دراج، أو جاء ما يشهد للخبر، ويستثنى من ذلك ما أنكره العلماء على دراج في بعض ما رواه عن أبي السمح، وقد ذكر تلك المنكرات؛ ابنُ عدي في ترجمة (دراج) من (الكامل) ٣: ١١٢.

وقال الترمذي: هذا حديث غريب، لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث ابن لهيعة.

قلت: لم يتفرد برفعه ابن لهيعة، بل تابعه على ذلك: عمرو بن الحارث، فقد أخرجه الطبري ٢: ١٦٤، وابن أبي حاتم في تفسيره ١: ١٥٣ (٧٩٨)، وابن حبان في صحيحه كما في الإحسان ١٦: ٥٠٨ (٧٤٦٧)، والحاكم في (المستدرك) ٢: ٥٠٧، ٤: ٥٩٦، والبيهقي في (البعث والنشور) رقم (٤٦٥)، والبغوي في (شرح السنة) ١٥: ٢٤٧ (٤٤٠٩) كلهم من طريق عمرو بن الحارث عن دراج به، ولفظ الطبري وابن أبي حاتم وابن حبان بالاقتصار على تفسير الويل، ولفظ الحاكم والبيهقي والبغوي بتمامه.

وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، وأقره الذهبي.

وقال عنه ابن كثير ١: ٣١٢: "لم ينفرد به ابن لهيعة كما ترى، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإسناد -مرفوعا- منكر".

وقال ٨: ٢٦٦: "فيه غرابة ونكارة".