كتاب التفسير النبوي

(١٠) - الحكم على الحديث - ج: 1 - ص: 161

وقال الإمام أحمد -كما في (المنتخب من العلل للخلال) لابن قدامة ص ٢٩٦ - : "هذا منكر، إنما يروى عن كعب".

وقال البيهقي في (شعب الإيمان) ١: ١٨١ عقب إخراج الحديث مرفوعًا: "ورويناه من وجه آخر عن مجاهد، عن ابن عمر، موقوفا عليه، وهو أصح، فإن ابن عمر إنما أخذه عن كعب".

ثم أخرجه من طريق ابن عمر عن كعب، وقال: "وهذا أشبه أن يكون محفوظًا".

ثم أعاده ٥: ٢٩٢ وقال: "هذا هو الصحيح من قول كعب".

وقال ابن الجوزي في (الموضوعات) ١: ١٨٦ - كما سبق-: "هذا حديث لا يصح".

وقال ابن كثير في تفسيره ١: ٣٥٣ - بعد أن ساق الحديث من المسند مرفوعًا-: "هذا حديث غريب من هذه الوجه .. " ثم ذكر له المتابعتين الأولين اللتن ذكرتهما في المتابعات، وقال: "وهذان أيضًا غريبان جدًا، وأقرب ما يكون في هذا أنه من رواية عبد الله بن عمر عن كعب الأحبار لا عن النبي -صلى الله عليه وسلم-".

وذكر رواية سالم عن أبيه عن كعب، وقال -١: ٣٥٤ - : "فهذا -يعني طريق سالم- أصح وأثبت إلى عبد الله بن عمر من الإسنادين المتقدمين، وسالم أثبت في أبيه من مولاه نافع، فدار الحديث ورجع إلى نقل كعب الأحبار عن كتب بني إسرائيل، والله أعلم".

وقال ١: ٣٦٠: "وقد روي في قصة هاروت وماروت عن جماعة من التابعين؛ كمجاهد، والسدي، والحسن البصري، وقتادة وأبي العالية، والزهري، والربيع بن أنس، ومقاتل بن حيان، وغيرهم، وقصها خلق من المفسرين من المتقدمين والمتأخرين، وحاصلها راجع في تفصيلها إلى أخبار بني إسرائيل، إذ ليس فيها حديث مرفوع صحيح متصل الإسناد إلى الصادق المصدوق المعصوم، الذي لا ينطق عن الهوى، وظاهر سياق