كتاب التفسير النبوي

سورة الأعراف - (٩٢) - ج: 1 - ص: 357

وقال الحاكم -في الموضع الأول ١: ٢٧ - : هذا حديث صحيح على شرطهما، ولم يخرجاه. وتعقبه الذهبي فقال: فيه إرسال.

وقال في الموضع الثاني ٢: ٣٢٤: صحيح على شرط مسلم، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي.

وتعقبه ابن القيم في (شفاء العليل) ص ١٠، فقال: "وليس كما قاله، بل هو حديث منقطع".

وقال البيهقي: "في هذا إرسال، مسلم بن يسار لم يدرك عمر بن الخطاب -رضي الله عنه-".

وما أشار إليه الترمذي، أخرجه: أبو داود (٤٧٠٤) في السنة: باب في القدر، وابن أبي عاصم في (السنة) ١: ٨٨ (٢٠١)، والطبري ١٠: ٥٥٤، والطحاوي في (مشكل الآثار) ١٠: ٢٥ (٣٨٨٧) (٣٨٨٨)، وابن عبد البر في (التمهيد) ٦: ٤، كلهم من طريق زيد بن أبي أنيسة عن عبد الحميد بن عبد الرحمن بن زيد بن الخطاب، عن مسلم بن يسار، عن نعيم بن ربيعة الأزدي، عن عمر بن الخطاب -رضي الله عنه- به، بنحوه.

ورجح هذا الوجه -بذكر نعيم بن ربيعة-: الدارقطني في العلل ٢: ٢٢١.

قال ابن عبد البر في (التمهيد) ٦: ٣: "هذا الحديث منقطع بهذا الإسناد، لأن مسلم بن يسار هذا لم يلق عمر بن الخطاب، وبينهما في هذا الحديث: نعيم بن ربيعة, وهو أيضا مع هذا الإسناد لا تقوم به حجة، ومسلم بن يسار هذا: مجهول، وقيل أنه مدني، وليس بمسلم ابن يسار البصري".

وقال بعد ذلك -٦: ٥ - : "زيادة من زاد في هذا الحديث: نعيم بن ربيعة, ليست حجة لأن الذي لم يذكره أحفظ وإنما تقبل الزيادة من الحافظ المتقن، وجملة القول في هذا الحديث أنه حديث ليس إسناده بالقائم، لأن مسلم بن يسار، ونعيم بن ربيعة، جميعا غير معروفين بحمل العلم، ولكن معنى هذا الحديث قد صح عن النبي -صلى الله عليه وسلم- من وجوه كثيرة ثابتة يطول ذكرها".

وقال ابن كثير في تفسيره ٣: ٥٠٣: "الظاهر أن الإمام مالكا إنا أسقط ذكر نعيم بن ربيعة عمدا لما جهل حال نعيم ولم يعرفه، فإنه غير معروف إلا في هذا الحديث ولذلك يسقط ذكر جماعة ممن لا يرتضيهم، ولهذا يرسل كثيرا من المرفوعات، ويقطع كثيرا من الموصولات".