كتاب التفسير النبوي

(١١٣) - الحكم على الإسناد - ج: 1 - ص: 429

ضبطه، وعدم غفلته .. هذا إذا خرَّج له في الأصول، فأما إن خرج له في المتابعات والشواهد والتعاليق؛ فهذا يتفاوت درجات من أخرج له منهم في الضبط وغيره مع حصول اسم الصدق لهم".

قلت: وقد أخرج له مسلم في الأصول، ثم نقل الحافظ عن أبي الحسن المقدسي أنه كان يقول في الرجل الذي يخرج عنه في الصحيح: هذا جاز القنطرة.

٢ - رواية شعبة عنه، فهذا مما يقوي أمره، وشعبة معروف بتحريه وتثبته، ومعدود فيمن لا يروي إلا عن ثقة.

قال ابن أبى حاتم في (الجرح والتعديل) ٤: ٣٦١: "سئل أبي عن شهاب الذي روى عن عمرو بن مرة، فقال: شيخ يرضاه شعبة بروايته عنه، يحتاج أن يسأل عنه! ".

وقال ابن حجر في (لسان الميزان) ١: ١٤: "من عرف من حاله أنه لا يروي إلا عن ثقة، فإنه إذا روى عن رجل؛ وصف بكونه ثقة عنده، كمالك وشعبة والقطان وابن مهدي وطائفة ممن بعدهم".

وقال ابن عبد الهادي في (الصارم المنكي) ص ٨١: "لو روى شعبة خبرا عن شيخ له، لم يعرف بعدالة ولا جرح، عن تابعي ثقة، عن صحابي، كان لقائل أن يقول: هو خبر جيد الإسناد، فإن رواية شعبة عن الشيخ مما يقوي أمره".

ومن أشنع ما رمي به السدي؛ أمران:

١ - ماحكاه الجوزجاني في (أحوال الرجال) ص ٥٤ في ترجمة: (محمد بن السائب الكلبي) قال: "حدثت عن علي بن الحسين بن واقد، حدثني أبي، قال: قدمت الكوفة، ومنيتي لقي السدي، فأتيته فسألته عن تفسير سبعين آية من كتاب الله تعالى، فحدثني بها، فلم أقم من مجلسي حتى سمعته يشتم أبا بكر وعمر -رضي الله عنهما-، فلم أعد إليه".