كتاب التفسير النبوي

(١٦٩) - الحكم على الإسناد - ج: 2 - ص: 579

وقال ابن معين: صالح. وقال الدارقطني: مجهول يترك.

وبعضهم جعل هذا: الأزدي، وجعله غير الأبار.

وفي التقريب: "منهم من فرق بين الفارسي والأبار، وكل منهما مدني يروي عن أبي هريرة -رضي الله عنه-، فالله أعلم".

وأورد ابنُ كثير هذا الحديث بهذا السند في تفسيره ٥: ٣٤٠ وقال: "هذا إسناد على شرط الصحيحين، إلا أن أبا ميمونة من رجال السنن، واسمه: سليم، والترمذي يصحح له".

فكأنه يرى عدم التفريق.

وذكر مسلم، والذهبي في (المقتنى): أبا ميمونة ثالثًا، واسمه: سلمة بن المجنون، يروي

عن أبي هريرة -رضي الله عنه- أيضًا، ويروي عنه شعبة.

قلت: وكلامهم في هذا غير جلي بالنسبة لي، وإن كان الأقرب التفريق كما عليه كبار أئمة الحديث (البخاري، ومسلم، وأبو حاتم، والدارقطني)، فالله أعلم.

ينظر: التاريخ الكبير ٤: ١٢٩، (الكني والأسماء) للإمام مسلم ١: ٨١٣، الجرح والتعديل (٤: ٢١٢ - سليم)، (٩: ٤٤٧ - الأبار)، معرفة الثقات للعجلي ١: ٤٢٦، الثقات ٤: ٣٢٩، سؤالات البرقاني للدارقطني ص ٧٦، (الاستغناء في معرفة المشهورين من حملة العلم بالكني) لابن عبد البر ٢: ١٢٩٤، تهذيب الكمال ٣٤: ٣٣٨، الميزان ٤: ٥٧٩، الكاشف ٢: ٤٦٦، المقتنى في سرد الكني ٢: ١٠٨، تهذيب التهذيب ٦: ٤٧١، التقريب ص ٦٧٧.

والحديث صححه ابن حبان. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، ولم يخرجاه. وأقره الذهبي. وأورده الهيثمي في (مجمع الزوائد) ٥: ١٦، وقال: "رواه أحمد، ورجاله رجال الصحيح خلا أبي ميمونة، وهو ثقة".

وصحح إسناده ابنُ حجر في الفتح ٥: ٣٦ (كتاب المساقاة - باب في الشرب).

قلت: لم يصرح قتادة بالسماع في جميع مصادر التخريج، وهو مشهور بالتدليس.

قال ابن كثير في تفسيره ٥: ٣٤٥ - بعد إيراد الحديث من المسند-: "وقد رواه سعيد ابن أبي عروبة، عن قتادة، مرسلًا".

ولم أقف عليه من هذا الوجه.

*****