كتاب التفسير النبوي

(٢٣٨) - الحكم على الإسناد - ج: 2 - ص: 721

وقال أبو حاتم: عهدي به ولا ينشط الناس في الرواية عنه، وأما الآن فأراه أحلى، ومحله الصدق، وليس بقوي، يكتب حديثه ولا يحتج به، وهو أحب إلي من محمد بن عبدالرحمن بن أبي ليلى ولا يحتج بحديثهما.

وقال النسائي: ليس بثقة. وقال في موضع آخر: متروك الحديث.

وقال يعقوب بن شيبة السدوسي: قيس بن الربيع عند جميع أصحابنا؛ صدوق، وكتابه صالح، وهو رديء الحفظ جدا، مضطربه، كثير الخطأ، ضعيف في روايته.

ووجه ابن حبان هذا الاختلاف فيه، فقال: "اختلف فيه أئمتنا؛ فأما شعبة فحسن القول فيه وحث عليه، وضعفه وكيع، وأما ابن المبارك ففجع القول فيه، وتركه يحيى القطان ... -إلى أن قال:- قد سبرت أخبار قيس بن الربيع من رواية القدماء والمتأخرين وتتبعتها، فرأيته صدوقا مأمونا حيث كان شابا، فلما كبر ساء حفظه، وامتحن بابن سوء، فكان يدخل عليه الحديث فيجيب فيه، ثقة منه بابنه، فلما غلب المناكير على صحيح حديثه ولم يتميز استحق مجانبته عند الاحتجاج، فكل من مدحه من أئمتنا وحث عليه، كان ذلك منهم لما نظروا إلى الأشياء المستقيمة التي حدث بها عن سماعه، وكل من وهاه منهم فكان ذلك لما علموا مما في حديثه من المناكير التي أدخل عليه ابنه وغيره.

قال عفان: كنت أسمع الناس يذكرون قيسا فلم أدر ما علته، فلما قدمنا الكوفة أتيناه فجلسنا إليه، فجعل ابنه يلقنه، ويقول له: حصين، فيقول: حصين، فيقول رجل آخر: ومغيرة، فيقول: ومغيرة، فيقول آخر: والشيباني، فيقول: والشيباني.

أخبرنا مكحول، قال: سمعت جعفر بن أبان يقول: سألت ابن نمير، عن قيس بن الربيع، فقال: إن الناس قد اختلفوا في أمره، وكان له ابن، فكان هو آفته، نظر أصحاب الحديث في كتبه، فأنكروا حديثه، وظنوا أن ابنه غيرها".

وقال الذهبي -في السير-: أحد أوعية العلم على ضعف فيه من قبل حفظه.