كتاب التفسير النبوي

(٣٠٩) - الحكم على الإسناد - ج: 2 - ص: 873

وقال الهيثمي في (مجمع الزوائد) ٧: ١٤٣: "رواه الطبرانى في الأوسط، وفيه: عكرمة ابن إبراهيم، وهو ضعيف جدا".

وهذا الإسناد منكر، لأن عكرمة -على ضعفه- خالف الثقة.

سئل الحافظ الدارقطني عن هذا الحديث، كما في (العلل) ٤: ٣٢٠ فقال: "يرويه عبد الملك بن عمير، فاختلف عنه:

فأسنده عكرمة بن إبراهيم عن عبد الملك بن عمير، ورفعه إلى النبي -صلى الله عليه وسلم-.

وغيره، يرويه عن عبد الملك بن عمير، موقوفا على سعد، وهو الصواب.

وكذلك رواه: طلحة بن مصرف، وسماك بن حرب، وعاصم بن أبي النجود، عن مصعب بن سعد، عن أبيه، موقوفا. وهو الصواب".

وطلحة بن مصرف؛ ثقة قارىء فاضل، مات سنة ١١٢ هـ.

وسبق في الحديث رقم (٢٩٩).

وسماك بن حرب؛ صدوق، وروايته عن عكرمة خاصة مضطربة، وقد تغير بأخرة فكان ربما تلقن. وسبق في الحديث الأول.

وعاصم بن أبي النجودة صدوق له أوهام. وسبق في الحديث رقم (٣٧).

وزاد العقيلي في رواة الوقف: الأعمش، وموسى الجهني، فروياه عن مصعب بن سعد، عن أبيه، موقوفا.

وقال العقيلي في (الضعفاء الكبير) ٣: ٣٧٧: "الموقوف أولى".

والحديث سئل عنه أبو زرعة -كما في علل ابن أبي حاتم ١: ١٨٧ - ، فقال: "هذا خطأ، والصحيح موقوف".

وقال البيهقي عقبه في (السنن الكبرى) ٢: ٢١٤: "وهذا الحديث إنما يصح موقوفا".

وصحح الموقوف أيضا: ابنُ كثير في تفسيره ٨: ٤٩٥.