للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو من مراتب المعاد الواجب اعتقادها على جميع العباد وهي البعث والنشور ثم (١) القيام لرب العالمين ثم العرض ثم تطاير الصحف وأخذها باليمين والشمال ثم السؤال والحساب ثم الميزان.

قال علماؤنا كغيرهم: نؤمن لأن بالميزان الذي توزن به الحسنات والسيئات حق قالوا وله لسان وكفتان توزن به صحائف الأعمال.

قال العلامة الشيخ مرعي (٢) في بهجته: "الصحيح أن المراد بالميزان الميزان الحقيقى لا مجرد العدل خلافًا لبعضهم" (٣).

وقال أبو المعالى (٤) من علمائنا في عقيدته: "واللَّه تعالى يضع ميزانًا يوم القيامة توزن به الصحائف التي تكون فيها أعمال العباد مكتوبة، قال: وله كفتان إحداهما للحسنات وهي تهوي إلى الجنة والأخرى للسيئات وهي تهوي إلى النار، ويجعل رجحان طاعاته علامة على أنه من أهل الجنة وخفتها علامة لشقوته خلافًا لأهل الاعتزال في إنكارهم الميزان، قالوا لا يجوز أن ينصب ميزان أصلًا، قالوا لأن الأعمال أعراض إن أمكن إعادتها لم يمكن وزنها ولأنها مملومة للَّه فوزنها عبثًا.

وأجاب بعض أهل الكلام عن كون الأعراض لا توزن بأنه قد ورد في الحديث أن كتب الأعمال هي التي توزن وحينئذ فلا إشكال.

وعن الثاني على تقدير كون أفعال اللَّه تعالى معللة بالأعراض لعل في الوزن حكمة لا نطع عليها وعدم اطلاعنا على الحكمة لا يوجب العبث" (٥) انتهى.


= والتفكر والتبصر. واللَّه أعلم. (راجع مقدمة الإبانة لابن بطة ومقدمة السنة لللالكائي).
(١) في "ظ" الحشر.
(٢) تقدم (٢/ ١٧٢).
(٣) انظر: تحقيق البرهان في إثبات حقيقة الميزان للشيخ مرعي (ص ٥٠ - ٥١).
(٤) أبو المعالي تقدم (٢/ ١٥٠).
(٥) قال ابن الجوزي رحمه اللَّه في تفسيره: "لوزن الأعمال خمس حكم: =

<<  <  ج: ص:  >  >>