* فـ (المحضة): تفيد الأول.
تخصيصًا إن كَانَ الثّاني نكرة: كـ (غلام امرأة)، و (متاع رجل).
وتعريفًا .. إن كَانَ الثّاني معرفة: كـ (غلام هند) و (ثوب الرّجل).
[تنبيه]
(غير) و (مثل): ملازمان للإبهام؛ فإِذا أضيفا لمعرفة وَلَم يرد بـ (غير) كمال المغايرة، ولَا بـ (مثل) كمال المماثلة .. أفادهما ذلك المعرف تخصيصًا لا تعريفًا، كـ (جاءني رجل غيرك)، و (عند رجل مثلك)، فلم يتعرفا؛ لأنه أريد بـ (غير): مطلق المغايرة، وبـ (مثل): مطلق المماثلة.
ولو اكتسبا تعريفًا .. لم يوصف بهما النّكرة.
فإِذا أريد كمال المغايرة والمماثلة: اكتسبا التّعريف؛ كما فِي: {صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ} فـ (غير) هنا: معرفة علَى أحد الأوجه.
قال الشّيخ: لأَنَّها إِذا وقعت بَينَ ضدين .. تعرفت بالإِضافة، وهو المشهور عن ابن السّراج وتلميذه السّيرافي.
ورده ابن هشام تبعًا لابن يزيد المبرد.
وفي "شرح المفصل" للشيخ جمال الدّين بن عمرون تلميذ ابن يعيش: هل يتعرف (غير) بالإِضافة؟
ثلاثة أقوال:
فقيل: تتعرف؛ لوجود الإِضافة، وهي من أسباب التّعريف.
وقيل: لا تتعرف؛ لإِفراط الشّياع وبقائه مع الإِضافة.
وقيل: تتعرف إِذا وقعت بَينَ ضدين كما سبق؛ لأنَّ المنعم عليه غير المغضوب عليه.
قال الشّيخ: فوقوعها بَينَ ضدين .. أزال معنَى الإبهام، وإِذا زال .. تعرفت؛ لأنَّ المانع من التّعريف إِنما هو شدة الإبهام.
وفي "الإتقان": قُرِئ بالأوجه الثّلاثة قوله تعالَى: {لَا يَسْتَوِي الْقَاعِدُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ غَيْرُ أُولِي الضَّرَرِ}.
فالرفع: صفة لـ (لقاعدون).