كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

النكرة والمعرفة - ج: 1 - ص: 152

النَّكِرَة وَالمَعْرِفَة

ص:

٥٢ - نَكِرَةٌ قَابِلُ "أَلْ"، مُؤثِّوا ... أَوْ وَاقِع مَوْقِعَ مَا قَدْ ذُكِرَا (١)

ش:

الاسم نوعان:

نكرة: وهي الأصل؛ لاندراج كلِّ معرفةٍ تحتَ نكرةٍ، ولا عكس.

ومعرفة: وهي الفرع، وسيأتي.

والنكرة عَلَى نوعين:

* ما يقبل "أل" وتؤثر فيهِ التعريف؛ كـ "رجل"، واكتفَى الشيخ هنا بحد النكرة عن حد المعرفة، قال في "شرحه عَلَى التسهيل": (مَن تعرَّض لحد المعرفة .. عجز عن الوصول إِليه دون استدراك عليه).

و (مُؤثِّرًا) حال من "أَلْ"، وكأنه قال: النكرة هي التي تقبل "أل" حالة كون "أل" مؤثرة التعريف.

فخرج ما لَا تؤثر فيهِ التعريف:

كالداخلة عَلَى العَلَم لمحض الزيادة في قولِهِ:

رأَيَت الَوَلِيدَ بْنَ اليَزيدِ مُبَارَكًا ... .................. (٢)

---

(١) نكرة: مبتدأ، وجاز الابتداء بها لأنها في معرض التقسيم، أو لكونها جارية على موصوف محذوف، أي: اسم نكرة، ويؤيد ذلك الأخير: كون الخبر مذكرًا. قابل: خبر المبتدأ، ويجوز العكس، لكن الأول أولى، لكون النكرة هي المحدث عنها، وقابل مضاف. وأل: مضاف إليه، مقصود لفظه. مؤثرا: حال من أل. أو: عاطفة. واقع: معطوف على قابل. وموقع: مفعول فيه ظرف مكان، وموقع مضاف. وما: اسم موصول مبني على السكون في محل جر مضاف إليه. قد: حرف تحقيق. ذُكِرا: فعل ماض مبني للمجهول، ونائب الفاعل ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره: هو يعود إلى قابل أل، والألف للإطلاق، والجملة لا محل لها من الإعراب صلة الموصول.
(٢) التخريج: ذكره الأشموني ١/ ٤٢، والشاطبي، وابن هشام رقم ١١٩ في خزانة الأدب، والسيوطي في همع الهوامع ١/ ٢٤، والإنصاف ١/ ١٩٨. وهو لابن ميادة واسمه الرماح بن