فاللام: للقسم، و (إن): شرط، والتقدير: (واللَّه لئن منيت).
وقوله: (لا تلفنا): مجزوم بحذف الياء على أنه جواب الشرط المتأخر، ولو كان للقسم .. لقيل: (لا تلفينا) بإثبات الياء، و (لا): نافية.
و (غبَّ الشيء): عقبه.
ويحتمل أنه للقسم، وحذف الياء ضرورة.
[تنبيه]
سبق أن الجملة الواقعة جوابًا لشرط جازم متى اقترنت بالفاء .. كان لها محل؛ كـ (إن قام زيد فيقوم عمرو) فالجملة في محل جزم.
بدليل قراءة الكسائي: (ومن يضلل اللَّه فلا هادي له ويذرْهم) بالجزم عطفًا على محل، (فلا هادي له).
- وكذا المقرون بـ (إذا) الفجائية، نحو: (إن تجُد لنا إذا مكافأة).
- ومن التي لها محل: المصدرة بماض؛ كـ (إن قام زيد قام عمرو).
- والواقعة مضافًا إليه، نحو: {هَذَا يَوْمُ يَنْفَعُ الصَّادِقِينَ صِدْقُهُمْ}.
- والواقعة بعد (إذ) و (حيث)؛ كـ (إد قام)، و (حيث قام).
- أو بعد (لما) عند الفارسي وغيره؛ لأنها عندهم ظرف بمعنى: (حين).
- والواقعة خبر المبتدأ، كـ (زيد قام أبوه).
- والواقعة خبرًا لناسخ؛ نحو: (إن زيدًا أبوه قائم)، وكقوله تعالى: {كَانُوا يَظْلِمُونَ}، {وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ}.
- والواقعة حالا؛ كـ (جاء زيد يضحك).
- ونعتًا؛ كـ (رأيت رجلًا يقرأ).
- أو مفعولًا؛ كـ (ظننت زيدًا يقرأ)، و (أعلمت زيدًا عمرًا أبوه قائم).
- أو محكية بالقول؛ نحو: (قال: إني عبد اللَّه) ومحلها نصب على المفعولية.
وأما التي ليس لها محل:
والشاهد فيه: الاستغناء بجواب الشرط عن جواب القسم لما اجتمعا مع تأخير الشرط ودلّ على ذلك جزم (لا تلفنا) ولو كان الجواب المذكور للقسم .. لقال: (لا تلفينا) بالرفع بإثبات الياء.