كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

ظن وأخواتها - تنبيه - ج: 2 - ص: 26

وفي القرآن: {وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ}، فـ (ما توعدون): مبتدأ، و ما قبله: خبر، والعامل: معلق بالاستفهام.

ويجوز: أَن يكونَ (ما توعدون): فاعلًا بـ (قريب)؛ لأنه اعتمد علَى الاستفهام.

ويجوز: أَن يرتفع بـ (بعيد)، فيكون من التّنازع.

وتارة يكون الاستفهام مضافًا إِليه، والمضاف هو المفعول الأول؛ كـ (ظننت غلامُ أيِّهم أخوك)؛ فـ (غلامُ): مبتدأ، و (أخوك): خبر.

وقوله: (لامُ ابتداءٍ): مبتدأ، و (قَسَم): معطوف عليه، وقوله: (كذا): خبر المبتدأ وما عطف عليه.

[تنبيه]

سبق أَن الاستفهام لا يعمل فيه ما قبله، ومحل هذا: ما لم يكن العامل حرفًا؛ نحو: (ممَّن أخذت؟)، و (بمَ جئت؟)، و (عمَّ تسأل؟).

وفي كلامهم: (علمت زيدًا أبو من هو)؛ فـ (زيدًا): مفعول أول بـ (علمت)، و (أبو مَن): مبتدأ، والضّمير: خبره، ويجوز عكسه.

ومحل الجملة: نصب علَى المفعول الثّاني عند الفارسي.

وقيل: علَى البدل من (زيد):

فابن عصفور: كلٍّ مِن كلٍّ.

وابن الصّائغ: اشتمال.

والمبرد والأعلم وابن خروف: أَن الجملة فِي موضع الحال.

وأما نحو: (علمت زيدًا أبوه قائم)، أَو (ما أبوه قائم)، أَو (لَأَبوه قائم) .. فجملة (أبوه قائم): فِي موضع المفعول الثّاني.

ويجوز فِي نحو: (علمت زيدًا من هو): رفع (زيد)؛ لأنه المستفهم عنهُ فِي المعنى؛ إِذ هو وضميره شيء واحد، فجاز رفعه علَى تقدير أنه ولي الاستفهام، فلم يعمل فيه ما قبله.

وهو شبيه بقولهم: (إنْ أحدًا لا يقول ذلك)؛ لأنَّ (أحدًا) لا يستعمل إِلَّا بعد نفي كما سيأتي فِي الاستثناء.