كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

الإضافة - تنبيه - ج: 2 - ص: 435

وكذا أفعل التّفضيل علَى الصّحيح.

خلافًا للفارسي.

وفصل الكوفيون وابن السّراج والجزولي والجرجاني فقالوا: إن لم يرد به معنَى (مِن) .. كانت محضة؛ لأنه حينئذ بمنزلة ما لا تفصيل فيه.

وإِن أريد به معنَى (مِن) .. فغير محضة؛ لأنه حينئذ متضمن معنى الفعل والمصدر؛ إِذ التقدير فِي (زيد أفضلكم): (زيد يزيد فضله عليكم)، فَلَا يتعرف، كما لا يتعرف الفعل.

والإِضافة اللّفظية لا يكتسب فيها الأول تخصيصًا ولَا تعريفًا, فهو ملازم التّنكير كما قال: (فعَنْ تَنكِيرِهِ، لَا يُعزَلُ).

بخلاف المحضة كما سبق.

وحكَى أبو حيان عن سيبويه: أنه يجوز فيما إضافته لفظية: أَن يتعرف إِذا أُضِيفَ لمعرفة, خلا الصّفة المشبهة, ويؤيده قولُ الشّاعرِ:

لَمُبْلِغُكَ الوَاشِي أَغَشُّ وأَكْذَبُ (١) ... أن يجمعَ العالم في واحد

قال أبو حيان: هو هنا معرفة؛ لأنه وصف بالواشي وهو معرفة. انتهَى.

وإطلاقه يحتاج إِلَى تقييد.

والوجه: ما ذكره السّيوطي، قال: قَدْ يقصد تعريف الوصف المضاف لمعموله بأن يقصد الوصف به من غير اختصاص بزمان دونَ زمان، ولهذا وصف به المعرفة فِي قوله تعالَى: {مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ}، {فَالِقُ الْحَبِّ وَالنَّوَى}، {غَافِرِ الذَّنْبِ}.

وقيل: بدل؛ لكن المبدل بالمشتق ضعيف.

وأما كون الصّفة لا تتعرف مطلقًا .. فلأن الإِضافة فيها نقل عن أصل وهو الرّفع.

---

(١) التخريج: هذا البيت من الطويل للنابغة الذبياني المشهور، وهو في: ديوانه (ص ٧٢)، وجمهرة أشعار العرب (ص ٧٤)، وشعراء النصرانية قبل الإسلام (ص ٤٦٠، ٦٥٥)، والتذييل والتكميل (٤/ ٧٢٧).
الشاهد: قوله: (لمبلغك)، حيث تعرف اسم الفاعل بالإضافة، ولذلك وصف بالمعرفة "الواشي" ولو عمل "مبلغ" .. لم يتعرف، بل كان نكرة.