كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

النعت - ج: 3 - ص: 191

بجر (مزمَّلِ)، لمجاورته للمجرور، وأصله: الرّفع؛ لأنه صفة أخرَى بعد (كبير).

وقرأ الأعمش: (إن اللَّه هو الرّازق ذو القوة المتينِ) بكسر النّون.

وأنكر الفارسي والسّيرافي: الجرَّ علَى الجِوار.

وقصره الفراء: علَى السّماع.

ولَا يكون عطف النّسق؛ لأنَّ العاطف يمنعه علَى الأصح.

ولَا فِي البدل باتفاق؛ لأنه فِي التّقدير من جملة أخرَى.

ولَا يراعى المجاور فِي غير الجر علَى الصّحيح.

ويجوز الفصل بَينَ الصّفة والموصوف، منه فِي القرآن: {ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ}، ففصل بمعمول الصّفة، وتقديم معمول الصّفة عليها جائز، ظرفًا أَو مفعولًا، بخلاف تقديمه علَى الموصوف.

{أَغَيْرَ اللَّهِ أَتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ} ففصل بالفعل ومعموله الثّاني، ولَا يضر؛ لإِضافة المفعول الأول للموصوف.

ولَا يفصل بأجنبي؛ فَلَا يقال: (مررت برجل علَى فرس عالم أبلق)؛ لأنَّ (عالم) أجنبي من الصّفة وموصوفها.

ومن العجب قول الرضَي: الفصل بَينَ الصّفة والموصوف بالأجنبي غير ممنوع. انتهَى.

وسبق فِي أول الباب: (أَن الرّحمن الرّحيم)، نعتان: (لله).

وقيل: (الرّحيم) نعت لـ (الرحمن)، وصح أَن يوصف بغلبة الاسمية عليه كـ (صاحب)، و (أبطح)، وهو للزمخشري وابن الحاجب.

وقيل: علم وهو بدل من الجلالة، قاله الأعلم والمصنف.

والمشهور: صفتان مشبهتان للمبالغة من (رحم) بعد نقله إِلَى (فعُل) بضم العين ليصير لازمًا، فتصاغ الصّفة المشبهة منه.

و (الرّحمن): أبلغ؛ لزيادة الأحرف، ونقض بـ (حذر) أبلغ من (حاذر).

---

الشاهد: قوله: (مزمَّلِ) بالجر، إذ جره على المجاورة، وكان حقه الرفع.