ش:
سبق أن (لكن) يعطف بها بعد النفي والنهي.
* وذكر هنا: أن (بَلْ مثلها فِيِ ذلك؛ نحو: (ما قام زيد بَلْ عمرو)، فـ (زيد):
تقرر نفي القيام عنهُ، و (عمرو): قرر إثبات القيام لهُ، ومثله: (لم أكن فِي مربع بَلْ تيها) بفتح المثناة فوق.
والنّهي: (لا تضرب زيدًا بَلْ عمرًا)، فـ (زيدًا): قُرِّر النّهي عن ضربه، و (عمرًا): قرر الأمر بضربه.
وقيل: إن الأول لا يحكم عليه بسلب الحكم، بَلْ هو فِي حكم المسكوت عنهُ، وتزاد (لا) قبلها لتوكيد التّقرير؛ كقوله:
لَا تَمَلَّنَّ طاعةَ الله لَا بَلْ ... طاعةَ الله مَا حَييتَ اسْتَدِيما (١)
فزيدت لتأكيد بقاء النّفي.
وإذا عُطف بـ (بل) فِي الخبر المثبت والأمر .. أفادت الإضراب عن الأول، ونقلت الحكم للثاني، وإِليه أشار بقوله: (وَانْقُل بِهَا لِلثَّانِ ... إِلَى آخره):
- فالخبر المثبت: (جاء زيد بَلْ عمرو)، فأما (زيد) .. ففي حكم المسكوت عنهُ.
- والأمر: (اضرب خالدًا بَلْ بكرًا)، فالمأمور بضربه (بكر)، والأول فِى حكم المسكوت عنهُ.
والّذي حققه العلامة القواس: أَن نحو: (جاء زيد بَلْ عمرو):
• إن قصد فيه نسبة الفعل إِلَى (عمرو)، وسبق اللّسان إِلَى (زيد) .. فهو غلط، وأفادت الإضراب عن الأول مطلقًا.
• وإِن قصد به الخروج من قضية إِلَى غيرها .. فَلَا يبطل حكم الأول، وحينئذ لا يكون الإضراب للإبطال، بَلْ لمجرد الانتقال.
(١) التخريج: البيت غير منسوب. وهو في الدرر ٢/ ١٨٨، والهمع ٢/ ١٣٦.
الشاهد: قوله: (لا بل طاعة الله)؛ حيث أنشده السيوطي شاهدًا لجواز زيادة (لا) قبل (بل) لتوكيد تقرير ما قبلها بعد النفي والنهي.