وأَجازَ الكوفيون والمازني: نصب (عمرو). وعن سيبويه أيضًا: جوازه حملًا علَى موضع الأول. وكذا عن الأخفش: تنبيهًا علَى أنه يجوز في المعطوف ما لا يجوز في المعطوف عليه. والبدل: نحو: (يا رجل زيد) فيبن (زيد) علَى الضّم؛ لأنَّ البدل من حيث المعنَى مستأنف، وكأن حرف النداء باشره، فهو كالمستقل كما سبق. ولهذا قالوا: البدل علَى نية تكرار العامل، فإِذا كررت العامل وهو (يا) المحذوفة أَو المذكورة علَى الخلاف فِي عامل البدل .. قلت: (يا زيد) بالبناء علَى الضّم. ومن البدل أيضًا: (يا زيد أبا عبد الله بالصب؛ لأنَّ التّقدير: (يا أبا عبد الله). وكذا الكلام فِي التّابع لغير المضموم؛ كتابع المنصوب؛ نحو: (يا أخانا وعمرو)، فـ (عمرو): منسوق علَى (أخانا) وهو مبني علَى الضم؛ لأنه كالمستقل؛ كما تقول: (يا عمرو). وتقول: (يا أخانا وصاحب عمرو) بنصب المنسوق وجوبًا؛ كما تقول: (يا صاحب عمرو). وتقول في البدل: (يا أخانا زيدٌ) بالضم؛ لأنك إِذا كررت العامل قلت: (يا زيد) بالضم كذلك. وتقول: (يا زيد ورجلًا) إِن نكرت المعطوف، و (يا زيد ورجل): إِن قصدت تعريفه؛ كما تقول: (يا رجلًا) في النكرة غير المقصودة، و (يا رجل) فِي المقصودة. وقد استشكل نحو: (يا زيد العاقل) بالرّفع من حيث إِن ضمة المتبوع بناء، وضمة =