اسم الإِشارة: مثل (أَي) فِي كونها توصف فِي النّداء بمرفوع محلى بـ (أل)، أو بموصول كذلك؛ فتقول:(يا هذا الرّجل)، و (يا هذا الّذي ضرب عمرًا)، و (يا هؤلاء الكرام)، فـ (الهاء): للتنبيه، واسم الإِشارة: منادَي مقدر فيه الضّم، وما بعده:
صفة لهُ مرفوعة فِي النّداء وجوبًا.
وأما فِي غير النّداء .. فعلى حسب العوامل: ك (جاء هذا الرّجل)، و (ضربت هذا الرّجل)، و (مررت بهذا الرّجل)، قال تعالى:{فَذَرْنِي وَمَنْ يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ}، {أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ}.
وأشار بقوله:(إِنْ كَان تَرْكُهَا يُفِيْتُ المَعْرِفَهْ): إِلَى أنه لا يجب رفع صفة اسم الإِشارة فِي النّداء إِلَّا إِن كان ترك الصّفة يفوت به المقصود.
فإِن قيل:(يا هذا الرّجل) وكان القصد نداء الرّجل وإِنما جيء باسم الإِشارة ليتوصل به إِلى نداء ما فيه (أل) .. وجب رفع (الرّجل)؛ لأنه هو المنادي فِي الحقيقة.
وإِن كان المقصود نداء اسم الإِشارة، وقدر الوقف عليه مستغنى بإِفراده عن صفته .. جاز فِي الرّجل ونحوه الرَّفع والنّصب.
وعن الزّجاج: جواز وصف اسم الإِشارة بمضاف مجرد من (أل)؛ بشرط إِرادة الوقف؛ كـ (مررت بهذا ذي المال).
* ولا يستغني عن وصف (أي)، فلا يقال:(يا أيها).
بخلاف: اسم الإِشارة فيقال: (يا هذا).
وقال بعضهم: الحق أَن ما بعد اسم الإِشارة: عطف بيان لا صفة، وبه جزم أبو الفتح وابن السّيد والزّجاج والسّهيلي.
وكذا: ما بعد (أي).
وقال المصنف: إِن كَانَ مشتقًا نحو: (يا هذا العالم) .. فنعت، وإِلا .. فبيان علَى الأصح؛ نحو:(يا هذا الرّجل)، وهو الوجه