كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

ما لا ينصرف - تنبيه - ج: 3 - ص: 487

ص:

٦٥٦ - وَمَنعُ عَدلٍ مَعَ وَصفٍ مُعتَبَر ... فِي لَفظ مَثنَي وَثُلًاثَ وَأُخَر (١)

٦٥٧ - وَوَزنُ مَثنَي وَثُلًاثَ كَهُمَا ... مِن وَاحِدٍ لأَربَعٍ فَليُعلَمَا (٢)

ش:

ما كَانَ علَي وزن (فُعال) بضم الفاء أَو (مَفعَل) بفتح الميم والعين من أسماء الأعداد .. يمنع الصّرف؛ للعدل والصّفة؛ كـ (جاءني القوم مثنى مثنى) أَو (ثَلَاث ثَلَاثَ) ... إِلَئ آخره.

أما الصّفة: فظاهرة.

وأما العدل: فعدل به عن لفظ (اثنين اثنين)، و (ثلاثة ثلاثة)، المقصود به تكرير العدد؛ كـ (تعلمت الحساب بابًا بابًا)، لا مجرد التّوكيد.

وقال الزّجاج: عدل بها عن لفظ (اثنين اثنين)، وعن معناه أيضًا، قال: لأَنَّها تغيرت عن مفهومها الأصلي بتجدد معنَى التّضعيف فِي نحو: (مثنَى مثنَى).

ورد: بأنه يلزم أَن يمنع صرف كل ما عدل به عن مفهومه الأصليِّ لتجُّددِ معنَى:

- كتجدد معنَى المبالغة فِي نحو: (ضراب)، والأصل: (ضارب).

- وكتجدد الاختصار فِي نحو: (ذِبح)، والأصل: (مذبوح)، واللّازم منتفِ.

والفراء: منعت للعدل والتّعريف بنية الأداة، وأَجازَ صرفها.

وادعى الزّمخشري: أنها تصرف، ونصه: (فلان ينكح المثنَّي والثُّلاث).

---

(١) منع: مبتدأ، ومنع مضاف، وعدل: مضاف إليه. مع: ظرف متعلق بمحذوف صفة لعدل، ومع مضاف، ووصف: مضاف إليه. معتبر: خبر المبتدأ. في لفط: جار ومجرور متعلق بمعتبر، ولفظ مضاف، ومثني: مضاف إليه. وثلاث، أخر: معطوفان على مثنى.
(٢) ووزن: مبتدأ، ووزن مضاف، ومثنى: مضاف إليه. وثلاث: معطوف علي مثنى. كهما: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر المبتدأ، ودخول الكاف على الضمير المنفصل نادر كما تقدم شرحه في باب حروف الجر. من واحد لأربع: جاران ومجروران متعلقان بمحذوف حال من الضمير المستكن في الخبر. فليعلما: اللام لام الأمر، ويعلما: فعل مضارع مبني للمجهول، مبني على الفتح لاتصاله بنون التوكيد الخفيفة المنقلبة ألفًا لأجل الوقف في محل جزم بلام الأمر، ونائب الفاعل: ضمير مستتر فيه جوازًا تقديره هو.