ويستثنى من الأجوبة: النفي، وإليه الإشارة بقوله:(وَبَعْدَ غَيْرِ النَّفْي جَزْمًا اعْتَمِدْ إِنْ تَسْقُطِ الفَا)، فتقول:(قم أحسنْ إليك)، بجزم (أحسن) جوابًا لشرطٍ محذوفٍ؛ أي:(فإن تقم أحسن إليك)، وهو لأبي الفتح في "التعاقب".
والخليل وسيبويه وابن خروف: جزم بنفس الطلب؛ لأنه ضمن معنى حرف الشرط، واختاره المصنف في "الكافية".
وقيل: إن الطلب ناب عن جملة الشرط، فجزم لأجل ذلك، وهو للفارسيّ والسيرافي وابن عصفور.
وقيل: جزم بحرف مقدر، والتقدير:(قم لأحسن إليك) وهو ضعيف؛ لأن اللام لا تجزم محذوفة إلا بعد (قل) كما سيأتي في عوامل الجزم.
وتقول:(ليت لي مالًا أنفقْ منه)، و (هلا سافرت تغنمْ) بالجزم فيهما، وقس عليه ما لم يذكر.
إلا النفي؛ لأن السفر سبيل للغنيمة في نحو:(سافر تغنم).
وكذا أخواته إلا النفي؛ فلا يصلح أن يكون سببًا لتعليق شيء عليه، فتقول:(ما لك عندي شيء أعطيك) بالرفع.
والحاصل:
أنه إذا سقطت الفاء وقصد الجزاء .. جزم الفعل بعد غير النفي.
* فإن لم يقصد الجزاء .. لم يجزم، وفي القرآن:{رَبَّنَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائِدَةً مِنَ السَّمَاءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا} فالجملة من (تكون): صفة لـ (مائدة).
وقرأ نافع: {فَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا (٥) يَرِثُنِي} بالرفع أيضًا على أن الجملة صفة (وليًا).
وقرأ ابن ذكوان:(وألق ما في يمينك تلقفُ) بالرفع على الاستئناف أو الحال.