ش:
إذا جمعت المقصور جمعًا على حد المثنى والمراد به جمع المذكر السالم. . وجب أن يحذف ما تكمل به ذلك المقصور, يعني: الألف التي في آخره.
وسبب حذفها: التقاء الساكنين، وهما الألف المقصورة وواو الجمع أو ياؤه، وحينئذ تبقى الفتحة دليلًا على الألف المحذوفة، وإليه أشار بقوله: (وَالْفَتْحَ أَبْقِ مُشْعِرًا بِمَا حُذِفَ).
فتقول في جمع (موسى)، و (مصطفى): (موسَون)، و (مصطفَون) فحذفت الألف وبقيت الفتحة دليلًا عليها.
وتقول في النصب والجر: (موسَين)، و (مصطفَين) بالفتح كما تقدم، وفي القرآن: {وَإِنَّهُمْ عِنْدَنَا لَمِنَ الْمُصْطَفَيْنَ الْأَخْيَارِ}، {وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ}، والأصل: (موسَيُون)، و (مصطفَيُون)، و (الأعلَيُون) فقلبت الياء ألفًا للمقتضي، ثم حذفت الألف لالتقاء الساكنين كما تقدم، فحصل: (موسَون)، و (مصطفَون)، و (الأعلَون).
و (موسى) (فُعلى) عند الكسائي من (الموس): وهو حلق الرأس، فألفه زائدة.
و (مُفعَل) عند أبي عمرو من (أَوسَى) فهي أصل.
وعلى كونها زائدة. . جمع (موسُون) بضم السين عند الكوفيين، كـ (قاضون)، و (موسِين) بكسرها، كـ (قاضِين).
ونقل عنهم ذلك في الأصلية أيضًا، فيجوز كما سبق في المعرب والمبني.
وابن بابشاذ: لو كان (موسى) (فُعلى). . لم ينون في قولهم: (هذه موسًى خَدَمَة).
وأما (عيسى). . فيجوز (فِعلى) من (العيَس): وهو البياض، فألفه للتأنيث، فلا ينصرف مطلقًا، أو للإلحاق فلا يتصرف معرفة، نص عليه ابن بابشاذ في "شرح الجمل".
وجمعه علمًا لعاقل (عيسَون).
وإذا جمع المقصور بتاء وألف. . قلبت ألفه كما قلبت في التثنية، فكما يقال في
= على عامله -وهو قوله: (ألزمن) الآتي- وتاء: مضاف، وذي: مضاف إليه، وذي: مضاف، ووالتا: مضاف إليه. ألزمن: ألزم: فعل أمر، والنون للتوكيد، والفاعل: ضمير مستتر فيه وجوبًا، تقديره: أنت. تنحية: مفعول ثان لألزم.