كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

التصغير - ج: 4 - ص: 276

ش:

الثلاثي المؤنث الخالي من التاء إِذا صغّر. . لحقته التاء، فتقول فِي (هند)، و (دار)، و (يد)، و (سن)، و (رجل)، و (عين)، و (أذن)، و (كبد)، و (كرش)، و (وَرِك)، و (فَخِذ)، و (عَضُد)، و (كف)، و (ريح)، و (نار): (هُنَيدة) (ودُوَيرة)، و (يُدَيَّة). . إِلى آخره.

فإِن حصل لبس. . امتنعت التاء، كـ (شَجر)، و (بَقر)، و (خُمس)، فتقول: (شُجَير)، و (بُقَير)، و (خُمَيس)؛ لأن التاء توهم تصغير (شجرة)، و (بقرة)، و (خمسة).

فإِن كان المؤنث الخالي من التاء غير ثلاثيٍّ. . فلا تاء؛ فتقول فِي (سعاد)، و (زينب): (سُعَيّد)، و (زُيَيْنِب) على فُعَيعِل.

وتصغير (كسا)، و (سما): (كُسَيّة)، و (سُمَيّة)، والأصل: (كسيِّيٌ)، و (سُمَيّيٌ) بثلاث ياءات، فحذفت الثالث التي أصلها الهمزة، فحصل: (كسيٌّ)، و (سُمَيّ) بياء مشددة، الأولى ياء التصغير، والثانية بدل من ألف (كسا)، و (سما) ثم وجب لحاق التاء؛ لأن الاسم صار ثلاثيًا عاريًا من التاء.

واختص الثلاثى المؤنث بلحاق التاء؛ لخفته، ولأن أصله أن يكون بعلامة تأنيث، فوجب الرد إِلى الأصل، ولولا ذلك. . لكان التأنيث مطروحًا، ولم يلحق الرباعي لطوله، فحذفت تخفيفًا.

وأجاز أبو عمرو: لحاقها فِي التصغير عوضًا من الألف الخامسة والسادسة فِي المقصور؛ كـ (حُبَيرة)، و (لُغَيزة) فِي (حُبارى)، و (لُغَّيزى).

وأجازه ابن الأنباري: فِي الممدودة؛ نحو: (بُوَيقِلة) فِي (باقل).

والمعتمد: خلافه.

وتقول فِي (زيد) اسمِ امرأة: (زُيَيدة)، وفي (هند) اسم رجل: (هُنَيد) من غير اعتبار الأصل فيهما، خلافًا لابن الأنباري، فتقول: (زييد)، و (هنيدة)، ويراعى الأصل.

واللَّه الموفق

---

= ثان ليرى، وذا مضاف ولبس: مضاف إِليه، وجملة الفعل المبني للمجهول مع مفعوليه: فِي محل نصب خبر يكن. كشجر: جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مبتدأ محذوف. وبقر، وخمس: معطوفان على شجر.