كتاب شرح الفارضي على ألفية ابن مالك

الاِبْتِدَاء - تنبيه - ج: 1 - ص: 371

وَكانَ هنا تامة ولَا يجوز أَن تكون ناقصة، و (مسيئًا) خبرها، لأنَّ المنصوب بعد (كَانَ) هذه ملتزم فيه التّنكير، والخبر لا يلزم فيه ذلك، وقس علَى هذا المثال ما كَانَ مثله، فالمبتدأ فيه مصدر كما ذكر -وهو الضّرب- وقد عمل فِي مفسر صاحب الحال وهو (العبد)، لأنَّ صاحب الحال هو الضمير المتقدم ذكره، و (العبد) مفسر لذلك الضّمير؛ لأنَّ الضّمير للعبد.

وعن الكوفيين: أنهم يقدرون الخبر فِي هذه المسألة بعد الحال.

وذهب الأخفش: إِلَى أَن الخبر ليس مقدرًا لشيء ممَّا ذكر، وإِنما هو مقدر بمصدر مضاف لصاحب الحال، فالتّقدير عنده: (ضربي العبد ضربه مسيئًا).

وقيل: (ضربي): فاعل لمحذوف، أَي: (ثبت ضربي العبد مسيئًا).

وقيل: مبتدأ لا خبر لهُ.

ويقال فِي الاستقبال: (إِذا كَانَ مسيئًا)، وفي الماضي: (إِذ كَانَ مسيئًا).

والمثال الثّاني: كقولِهِ: (أتمُّ تبيينيَ الحقَّ مَوطًا بِالحِكَم)، فـ (أتم): أفعل تفضيل مبتدأ، و (تبييني): مضاف إِليه وهو مصدر أيضًا مضاف للياء، و (الحق): منصوب بالمصدر المضاف للياء، و (منوطًا): حال من الضمير فِي كَانَ المحذوفة كما سبق.

ومثله: (أخطب ما يكونَ الأمير قائمًا).

واحترز بقوله: (لا يكونَ خَبرًا): عن الحال الَّتي يجوز أَن تكونَ خبرًا عن المبتدأ، نحو: (زيدٌ قائمًا)، فـ (قائمًا): حال من الضّمير الّذي فِي الخبرِ المحذوف جوازًا" أَي: (زيد ثبت قائمًا)، فَلَا يجب حذف هذا الخبر؛ لأن هذه الحال صالحة لأن تكون خبرًا هنا؛ كما تقول: (زيد قائم) كقولهم: (حكمك مسمطًا)؛ أَي: حكمك لك مسمطًا، فحذف الخبر جوازًا؛ إِذ يصح أَن يقول: (حكمك مسمطًا)؛ أي: ثابت.

ومنه قراءة علي رضي اللّه عنهُ (ونحن عصبةً)، أَي: ونحن معه عصبة، أَو تثبت عصبة، فحذف الخبر وسدت الحال مسده.

وقول بعض الصّحابة: (كانوا يصلون مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- وهم عاقدي أزرهم)؛ أَي: وهم متزرون عاقدي أزرهم، فَلَا يجب حذف الخبر إِلَّا إِذا لم يصلح الحال أَن